25 ولاية أمريكية تقاضي ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية

رفعت خمس وعشرون ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين، طاعنة في موجة رسوم جمركية فرضتها على عشرات الدول.

وتبرر الولايات المتحدة فرض هذه الرسوم، التي تتراوح بين 10 و12.5 في المائة، بعدم قيام شركائها التجاريين—بينهم المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي—بمعالجة مشكلة العمل القسري بشكل كاف.

وصفت الولايات الديمقراطية، في وثيقة قانونية اطلعت عليها بي بي سي، القرار بأنه "تعسفي وغير منطقي وخارج نطاق القانون".

ردّ المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي بقوله إن الولايات المتحدة تستعمل "سلطتها القانونية" للتصدي لممارسات تثقل كاهل الشركات الأمريكية. وأضاف أن أي دولة أجنبية تفشل في التعامل مع استيراد سلع أنتجت بالعمل القسري تتصرف بطريقة "غير معقولة" وهذا الأمر لا بد من معالجته.

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ في يوليو، وفُرضت بموجب البند 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وهو تشريع يستهدف الدول التي تعتمد على العمل القسري.

وتغطي هذه الرسوم 99.4 في المائة من الواردات الأمريكية، وفقاً لمكتب ممثل الولايات المتحدة التجاري.

خلال فترة ولايته الأولى، استخدم ترامب البند 301 لفرض رسوم جمركية على الصين، ونجحت تلك الرسوم في الدفاع عن نفسها أمام التحديات القضائية. وأردف ديساي قائلاً: "أثبتت رسوم البند 301 أنها أداة متينة قانونياً منذ فترة الرئيس الأولى، وتبقى كذلك الآن".

تقول الدعوى إن إدارة ترامب "لا يمكنها استخدام العمل القسري ذريعة لمواصلة خطتها غير القانونية بفرض رسوم جمركية".

وتضيف الوثيقة أن "الرسوم التي فرضها مكتب ممثل التجارة واسعة جداً حتى أنها تتناقض مع أهدافه المعلنة وتسخر من التشريع المستخدم لتبريرها".

وتشير الدعوى إلى أنه في آخر مرة استخدم ترامب البند 301 لفرض رسوم جمركية مستهدفة الصين فقط عام 2018، أجرت السلطات تحقيقاً في ادعاءات تتعلق بالعمل القسري استغرق ثمانية أشهر.

بالمقابل، استغرق التحقيق الأخير، الذي شمل 60 شريكاً تجارياً، شهرين فقط.

وتؤكد الدعوى أن "تحقيقات البند 301 عادة ما تستغرق وقتاً أطول بكثير حتى لو تعلقت بالاقتصاد الواحد".