منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من ارتفاع عائدات السندات الحكومية

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الارتفاع المتسارع لعائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، في تقرير اقتصادي حديث يعكس قلقاً متزايداً بشأن صحة المالية العامة الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أن الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض يشكل تهديداً متعاظماً للعديد من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء، خاصة تلك التي تعاني من مستويات دين عالية أصلاً. ويأتي هذا التحذير في سياق متسارع من القلق بشأن استدامة السياسات المالية في أعقاب سنوات من الإنفاق الحكومي الضخم.

وتشدد المنظمة على أن استمرار ارتفاع عائدات السندات سيجبر الحكومات على تخصيص حصة أكبر من موازناتها لخدمة الديون بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى. وقد يترتب على ذلك تباطؤ اقتصادي على المدى الطويل وتراجع في القدرة التنافسية العالمية لهذه الدول.

وتعكس هذه المخاوف زيادة الضغط على أسواق السندات عالمياً بسبب عوامل متعددة، تشمل التوقعات بحفاظ البنوك المركزية الرئيسية على معدلات فائدة مرتفعة للسيطرة على التضخم، فضلاً عن المخاوف المتنامية بشأن استدامة الديون الحكومية في ظل الاختلالات المالية المتزايدة.

وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية للسيطرة على نفقاتها وتحسين كفاءة الإنفاق العام، خاصة في ظل التوقعات بأن تبقى معدلات الفائدة مرتفعة نسبياً في الأجل المنظور. كما تدعو المنظمة إلى إعادة النظر في السياسات المالية لضمان توازن أفضل بين الاستقرار المالي والاستثمار في المستقبل الاقتصادي.