المحكمة العليا ترفض قيود ترامب على التصويت بالبريد في الانتخابات الوسيطة

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب الرئيس السابق دونالد ترامب فرض قيود على التصويت عبر البريد في الانتخابات الوسيطة، في قرار يعكس إصراراً قضائياً على حماية حقوق الناخبين.

جاء القرار في وقت يستمر فيه ترامب في الطعن بنتائج الانتخابات السابقة، ويسعى إلى تشديد قواعد التصويت بطرق متعددة. ويمثل الرفض ضربة قانونية جديدة لجهود الرئيس السابق الرامية إلى تقييد إمكانيات الوصول إلى صناديق الاقتراع.

اعتبرت المحكمة العليا أن القيود المقترحة تتجاوز السلطات المخولة للرئيس، وتتعارض مع الحقوق الدستورية المكفولة للناخبين. وأكدت المحكمة في حكمها على أهمية الحفاظ على سهولة الوصول إلى آليات التصويت المختلفة.

يأتي هذا القرار بعد سنوات من الخلافات حول تصويت البريد، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020، حيث اعتمد الملايين على هذه الآلية في ظل جائحة كورونا. وقد كرر ترامب ادعاءات بشأن احتمالية وقوع احتيال انتخابي دون تقديم أدلة قاطعة، الأمر الذي رفضته المحاكم في تكرار مرات.

تعكس محاولات ترامب تقييد التصويت بالبريد جزءاً أوسع من نقاش حول سياسات الانتخابات في الولايات المتحدة. وتقف الجمهوريون والديمقراطيون على طرفي نقيض بشأن كيفية إجراء الانتخابات وضمان أمانها من جهة والحفاظ على سهولة الوصول إليها من جهة أخرى.

تشير الدراسات المستقلة إلى أن التصويت عبر البريد آمن وموثوق، لكن هذه الحقائق لم تمنع المحاولات المستمرة لتقييده في عدد من الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري. وقد ثبت أن التصويت بالبريد يزيد من معدلات المشاركة الانتخابية، خاصة بين كبار السن والعاملين بدوام كامل.

يأتي القرار في سياق تصاعد الصراعات حول شرعية الانتخابات في الولايات المتحدة، وهو نقاش لم يزل يؤثر على الانقسامات السياسية والثقة بالعمليات الانتخابية. وتؤكد المحكمة العليا برفضها هذه المحاولات التزامها بحماية حقوق الناخبين كحجر الأساس للديمقراطية الأمريكية.