قاضٍ أمريكي يُلغي حظر ترامب على وسائل إعلام بالبيت الأبيض

أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بإعادة فتح أبواب البيت الأبيض فوراً أمام ثلاث وسائل إعلام فرضت إدارة ترامب حظراً عليها الأسبوع الماضي. وقضى القاضي بإعادة حق الوصول إلى كل من شبكة سي إن إن وإم إس ناو وموقع بوليتيكو لمدة أسبوعين، قائلاً إن الحظر "من المرجح أنه انتهك حقوقهم الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة". وأفاد عدد من الصحفيين العاملين بهذه الوسائل أنهم منعوا من دخول البيت الأبيض صباح يوم الخميس.

بدأت الوسائل الإعلامية الثلاث إجراء قانونياً ضد الحظر بعد حرمانها من الوصول نهاية الأسبوع الماضي. دافعت الإدارة الأمريكية عن قرارها أمام المحكمة بتهمة هذه الوسائل بنشر معلومات كاذبة وتهديد الأمن القومي.

لم يكن واضحاً صباح يوم الخميس ما إذا سُمح لجميع الصحفيين من هذه الوسائل بدخول البيت الأبيض. قالت شبكة سي إن إن إن بعض مراسليها رُفض دخولهم بينما سُمح لآخرين، فيما أفادت إم إس ناو أن أحد مراسليها منع من الدخول، وأكد مراسل من بوليتيكو أنه طُرد من البيت الأبيض.

لم يُصدر البيت الأبيض حتى الآن تعليقاً على الحكم، وقد يسعى محامو الرئيس إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. قرر القاضي تيموثي كيلي أن شبكة سي إن إن وموقع بوليتيكو وإم إس ناو "من المرجح أن تنجح" في إثبات أن البيت الأبيض لم يتبع "الإجراءات القانونية الواجبة بشكل كاف" عند تطبيق الحظر.

كما طعن القاضي في حجج إدارة ترامب بخصوص دوافع الأمن القومي للحظر، مشيراً إلى أن الرئيس لم يذكر هذه المسألة في إعلانه الأولي. عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب الحظر يوم الجمعة، اتهم الوسائل الإعلامية الثلاث بنشر "أخبار مزيفة" و"تخيلات وأكاذيب" في تغطيتها لشؤونه وشؤون فريقه.

أوضح الحكم أن "السجل يفتقر إلى أساس واقعي" لدعم ادعاء الإدارة بأن سحب تصاريح الدخول الدائمة سيحمي الأمن القومي أو أن الأمن القومي سيتعرض للخطر إذا أمرت المحكمة بإعادة التصاريح بينما تستمر الإجراءات القانونية.

في دفاعها عن الحظر في ملف قدمته للمحكمة يوم الثلاثاء، استشهدت إدارة ترامب بعدد من المقالات التي نشرتها هذه الوسائل، بما فيها تقارير عن أعمال البناء في البيت الأبيض، ومنها العمل على قاعة الرقص الجديدة. لاحظ القاضي أنه "في معظم الحالات" كانت القصص التي اعترضت عليها إدارة البيت الأبيض قد كتبها صحفيون "لم يكونوا حتى يحملون تصاريح دخول دائمة"، وفي الحالات المتبقية، لم تثبت إدارة ترامب "وجود سبب للاعتقاد بأن حيازة المراسل للتصريح الدائم كانت ضرورية للقصص المحددة".

استشهدت إدارة ترامب في ملفها الأول بتصريحات من مسؤولي وزارة الدفاع تدعم الحظر، لكن القاضي قال إنهم "لا يملكون معرفة مباشرة بكيفية عمل الصحفيين في البيت الأبيض، أو بأي من الحقائق المثار الخلاف حولها هنا".

قال تيد بوترو، المحامي الممثل للوسائل الإعلامية، لشبكة سي إن إن: "هذا حكم قوي يؤيد حرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون."

سحبت شبكات تلفزيونية أمريكية رئيسية يوم الاثنين من مهام تغطية البيت الأبيض احتجاجاً على الحظر. يقضي هذا الترتيب بتبادل المؤسسات الإخبارية المواد الصحفية فيما بينها لتوفير التكاليف والمساحة عند بث فعاليات الرئاسة للجمهور الأمريكي.

قدمت تسع وأربعون مؤسسة إعلامية، منها شبكة سي بي إس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز وشبكة فوكس نيوز، مذكرة قانونية تدعم دعوى شبكة سي إن إن وإم إس ناو وموقع بوليتيكو.

ينتقد ترامب بانتظام المؤسسات الإخبارية، وشنّت إدارته إجراءات قانونية ضد عدد من الوسائل الإعلامية، منها صحيفة نيويورك تايمز وجريدة وول ستريت جورنال والبي بي سي. أسفر بعض هذه الدعاوى عن تسويات بملايين الدولارات. لا تزال دعوى ترامب ضد الـ بي بي سي قيد النظر أمام المحاكم.