بلانتاير، ملاوي – أصبح الحصول على الوقود في ملاوي معاناة يومية، إذ يقضي السائقون ساعات طويلة، وأحياناً ليالٍ كاملة، في انتظار شاحنات الوقود التي قد لا تصل أبداً.
ومع استمرار النقص، تحولت محطات التعبئة في مختلف أنحاء البلاد إلى بؤر للغضب والعنف، إذ يتنافس السائقون على الكميات المتناقصة من الوقود.
يقول كين مانغو (40 عاماً)، وهو تاجر يشتري السيارات ويعيد بيعها في بلانتاير، إنه توجّه مؤخراً إلى محطة قريبة بعد أن أخبره صديق بأن شاحنة وقود في طريقها إليها. وكان قد مضى عليه عدة أيام دون وقود.
وكان اثنا عشر شخصاً ينتظرون بالفعل عند وصوله، لكن الوضع سرعان ما انقلب إلى فوضى.
يقول مانغو لقناة الجزيرة: «بدأ سائقو الحافلات الصغيرة وسائقو الدراجات النارية الذين يعملون في نقل الركاب يصلون ويتجاوزون الطوابير. كانوا متهورين إلى حد أنهم لم يبالوا إن اصطدموا بمركبتك. ثم اندلع شجار، ورأيت آخرين، وبخاصة النساء، يحاولون بيأس الحفاظ على أماكنهم في الطابور. استغرقت مني تعبئة 20 لتراً أربع ساعات، بينما قضى آخرون الليل كله في الطابور».
العنف في محطات التعبئة
تحوّل التدافع على البنزين إلى أعمال عنف متزايدة في مدن ملاوي وبلداتها. ورغم أن هيئة ملاوي لتنظيم الطاقة تنشر جداول يومية توضح المحطات المتوقع أن تتسلم الوقود، يقول السائقون إن عدم اليقين بشأن مواعيد التوريد يجعل من الصعب التخطيط لرحلاتهم.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمواجهات، من بينها لقطات يبدو فيها أشخاص وهم يعتدون على رجل داخل محطة للتعبئة. ولم تتمكن قناة الجزيرة من التحقق بشكل مستقل من الظروف المحيطة بالحادثة.
كما رُفعت دعوى قضائية ضد عمدة بلانتاير بتهمة الاعتداء بعد حادثة وقعت في طابور للوقود، بينما لقي أحد العاملين في محطة للتعبئة حتفه بعد أن صدمته مركبة أثناء اضطراب وقع في المحطة، وفقاً لتقارير وسائل إعلام محلية.
وذكر مانغو أن المشتريات تخضع، بحسب ما يُفاد، لحصص محددة بـ 20 لتراً (5.3 غالون) يومياً، فيما يدفع السائقون أحياناً للعاملين في المحطات مبلغاً إضافياً مقابل خمسة لترات أخرى.
ويقول: «الفوضى التي خلقتها هذه الأزمة مرهقة للغاية. إنها تخلق أجواء من عدم اليقين. وفي وقت يشح فيه المال، عليك أن تخطط بعناية لكي تنجو».
وفي مناسبة أخرى، وصل مانغو إلى محطة نيابادوي في بلانتاير في الخامسة مساءً، بعد أن انضم إلى قافلة من السائقين الباحثين عن الوقود. وصلت الشاحنة في التاسعة مساءً، ولم تغادر حتى الواحدة فجراً.
ويضيف: «تغيّر جدول أعمالي بالكامل. لم يعد التنقل أمراً اعتيادياً، بل أصبح ترفاً. لدي طردان في وسط المدينة، ولا أستطيع حتى الذهاب لاستلامهما».
السوق السوداء ومخاطرها
لم يجد مانغو كميات كافية في المحطات، فلجأ إلى السوق السوداء. فقد دفع 30 ألف كواشا ملاوية (نحو 17.31 دولاراً) مقابل لترين من البنزين لوالده. وفي مناسبة أخرى، اشتبه في أن الوقود الذي اشتراه لورشته قد خُلط بالماء بعد أن تعطل أحد المحركات.
ويقول: «غيّرت الأزمة كل شيء وأفسدته تماماً. فأنا أعمل في إصلاح المركبات في ورشتي، ولم يعد الناس يحضرون سياراتهم بسبب نقص الوقود. ولا نستطيع أن نأخذ معداتنا لنصل إلى العملاء».
وأضاف أن عمله لن يتمكن على الأرجح من تحقيق أهدافه الشهرية، ما دفعه إلى التفكير في خصم رواتب العاملين الذين يساعدونه.
ويُعد بيع الوقود دون التراخيص المطلوبة أمراً غير قانوني في ملاوي، لكن النقص خلق فرصاً للباعة لبيع البنزين بأسعار مرتفعة.
ويلجأ السائقون الذين يحتاجون إلى السفر للعمل أو التجارة أو تلقي العلاج بشكل متزايد إلى البائعين غير الرسميين، رغم الأسعار المرتفعة والمخاطر على السلامة.
ووفقاً لموقع GlobalPetrolPrices، يبلغ سعر لتر البنزين في ملاوي نحو 3.24 دولارات، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ نحو 1.52 دولار.
وقد أودت التجارة غير الرسمية بحياة أشخاص أيضاً. فقد كثّفت السلطات عمليات القبض على الباعة غير المرخصين، فيما تسببت حرائق وانفجارات ناجمة عن تخزين الوقود بطريقة غير آمنة في مقتل أشخاص.
وفي وقت سابق من هذا العام، تظاهر باعة الوقود وسائقو الدراجات النارية في ليلونغوي بعد أن أُحرق أحد بائعي الوقود في السوق السوداء حياً في انفجار وقع إثر مطاردة للشرطة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقد وثّقت صحيفة «نيشن» الملاوية ما لا يقل عن ستة وفيات ناجمة عن انفجارات الوقود خلال هذا العام، شملت حوادث أودت بحياة عائلات وأطفال.
مطالبات بالمساءلة
وأدى النقص، إلى جانب مشكلات النقد الأجنبي وانقطاع الكهرباء، إلى تصاعد المطالب بمساءلة الحكومة.
وخطط تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان (HRDC) لتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد في 17 نوفمبر، داعياً إلى استقالة وزير الطاقة بسبب استمرار نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.
وأُجّلت المظاهرات بعد أن أعلنت الشرطة أنها لا تستطيع توفير الأمن الكافي، لأن عناصرها مكلّفون بالمشاركة في استعراض لحزب الحاكم كان مقرراً في اليوم نفسه.
وقال مايكل كايياتسا، رئيس تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان، لقناة الجزيرة إن القرار يعكس «مخاوف حقيقية تتعلق بسلامة المواطنين»، ولا يعني تراجعاً عن مطالب التحالف.
ووصف كايياتسا وضع الوقود بأنه «مؤلم»، قائلاً إن تداعياته تتجاوز النقل والتجارة لتطال حصول الناس على الخدمات الأساسية.
وقال: «إنها تؤثر على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والغذاء والتوظيف وغيرها من الخدمات الأساسية. وفي نهاية المطاف، هذه قضية تتعلق بحقوق الإنسان».
وأضاف: «يكافح الناس لإيصال أطفالهم إلى المدارس. وهناك مشاريع صغيرة تخسر أموالها. وموظفون يعجزون عن الوصول إلى أعمالهم، وسائقون عاديون يقضون ساعات، بل أياماً أحياناً، في البحث عن الوقود».
وقال كايياتسا إن النقص يدفع الناس إلى شراء الوقود من السوق السوداء، ليس لأنهم يريدون مخالفة القانون بالضرورة، بل لأنهم يحاولون تلبية احتياجاتهم اليومية.
وأضاف: «لذلك يجب أن نكون واضحين في أن على الحكومة مسؤولية ضمان عودة توفر الوقود إلى وضعه الطبيعي».
وفي الوقت الذي أقرّ فيه بمخاطر تجارة الوقود غير القانونية، قال إن على أجهزة إنفاذ القانون أن تحترم حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة.
وقال: «شهدنا مؤخراً حوادث مأساوية نتجت عن انفجارات وحرائق بسبب الاحتفاظ بالبنزين في المنازل. وهذه الحوادث تمثل مخاوف جدية تتعلق بسلامة المواطنين. لكن موقفنا هو أن على أجهزة إنفاذ القانون أن تمارس صلاحياتها ضمن إطار القانون، مع احترام حقوق الإنسان والتناسب والإجراءات القانونية الواجبة».
سبل العيش على المحك
وفي بيان صدر قبل ساعات من موعد المظاهرات المقررة، أقرّت وزارة الطاقة بالصعوبات التي يسببها النقص، لكنها رفضت اتهامات بالتقاعس الحكومي، قائلة إن هناك تدخلات جارية لاستعادة إمدادات الوقود.
وجاء في البيان: «تعود تحديات توريد الوقود الحالية إلى حد كبير إلى مجموعة من القيود المالية والمتعلقة بالنقد الأجنبي واللوجستية، التي تؤثر على قدرة البلاد على استيراد المنتجات البترولية بشكل منتظم».
أما بالنسبة إلى تادالا كاشينغوي، وهو سائق دراجة نارية يعمل لنقل الركاب في ليمبي، فقد أدى النقص إلى تراجع دخله واستنزاف مدخراته. ويقول إنه لم يعد قادراً حتى على تخصيص مال لشراء الإدام لزوجته في الصباح.
وقال: «تأثر عملي لأنه عندما كان الوقود متوفراً، كان بإمكاني أن أدخر بعض المال، أما الآن فذلك مستحيل».
وأصبح إدخال دراجته النارية إلى محطة التعبئة أمراً صعباً أيضاً، إذ تسد الحافلات الصغيرة مداخلها.
ويقول: «لا أعرف أي طابور يجب أن أنضم إليه، لأن الحافلات الصغيرة سدّت جميع مداخل المحطة. سأضطر إلى دفع أجر للوسطاء لإدخال دراجتي خلسة إلى تلك المحطة».
أزمة الوقود في ملاوي: طوابير وفوضى وعنف في محطات التعبئة
تحوّل البحث عن الوقود في ملاوي إلى معاناة يومية، إذ يقضي السائقون ساعات طويلة، وأحياناً ليالٍ كاملة، في انتظار شاحنات قد لا تصل أبداً. وأدى تفاقم النقص إلى اشتباكات عنيفة في المحطات، وإلى تصاعد الغضب الشعبي ومطالبة الحكومة بالمساءلة.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#ملاوي#أزمة الوقود#نقص الوقود#السوق السوداء#حقوق الإنسان#أفريقيا
المصدر الأصلي: Al Jazeera


