الذكاء الاصطناعي يُثير حماس شركات التدقيق... ربما أكثر من اللازم

يشهد قطاع التدقيق المحاسبي موجة متسارعة من الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي، مع تعهد الشركات الكبرى بتحويل طريقة إجراء التدقيقات جذرياً. غير أن هذا الحماس المتزايد يثير مخاوف متنامية لدى المنظمين والخبراء حول ما إذا كانت هذه التقنيات قد اختُبرت بشكل كاف قبل نشرها على نطاق واسع.

تستهدف شركات التدقيق الكبرى مثل ديلويت وإرنست آند يونغ وكي بي إم جي استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية وتحليل كميات ضخمة من البيانات المالية بسرعة لم تكن متاحة من قبل. ويعتقد المدافعون عن هذه التقنيات أنها ستحرر المدققين من العمل الممل والدقيق، مما يتيح لهم التركيز على تقييمات أكثر تعقيداً تتطلب حكماً إنساناً.

لكن منتقدي هذا التوجه يشيرون إلى أن النماذج الخوارزمية قد تفتقد الإشارات الحمراء التي يلتقطها المدقق الخبير، وأن اعتماد الشركات على هذه الأدوات قد يخلق طبقة جديدة من المخاطر المنظومية بدلاً من تقليلها. يؤكدون أن نقص الشفافية حول كيفية اتخاذ هذه الأنظمة للقرارات يجعل من الصعب على المدققين شرح استنتاجاتهم للعملاء والجهات الرقابية.

أشار عدد من الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ضرورة وضع معايير صارمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق. هؤلاء المنظمون يخشون من أن تسعى الشركات إلى تقليل التكاليف بأي ثمن، حتى لو أدى ذلك إلى تضحيات في جودة الخدمة.

في الوقت نفسه، يشير الباحثون الأكاديميون إلى أن معظم دراسات فعالية الذكاء الاصطناعي في المجال المحاسبي مازالت محدودة النطاق. هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات والتقييمات الصارمة قبل أن تصبح هذه الأدوات معياراً صناعياً موثوقاً.

تثير القضية أسئلة أعمق عن التوازن بين الابتكار والحذر في مجال الخدمات المالية. فبينما تسعى الشركات إلى البقاء على طليعة التطور التكنولوجي، يجب أن تتذكر أن التدقيق المحاسبي يلعب دوراً حاسماً في حماية المستثمرين والنظام المالي برمته. اندفاع غير محسوب نحو الأتمتة قد يعرّض هذا الدور الحيوي للخطر.