رحّبت وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية بقرارَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل إجراءات تستهدف شركات متورطة في بناء المستوطنات.
وأعرب وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والصومال والكويت والجزائر، في بيان مشترك، عن دعمهم لهذه الإجراءات، وأدانوا سياسات الاستيطان الإسرائيلية المستمرة في فلسطين، «ولا سيما خطة الاستيطان المعروفة بـ(E1) وما يرتبط بها من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة».
وجاء في نص البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية النيجر، ترحيبهم بقرارَي حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات رداً على أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إجراءات تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. كما رحّبوا بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على منظمة تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي هذا السياق، يعرب الوزراء عن دعمهم لكل الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك عبر تدابير دولية مناسبة، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن أنشطة الاستيطان، ومنها خطة الاستيطان «E1»، وكذلك على من يدعمون سياسات توسيع الاستيطان وضم الأراضي أو يسهّلونها أو ينفذونها.
ويجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات الاستيطان الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما خطة الاستيطان «E1» وأنشطة الاستيطان المرتبطة بها شرق القدس الشرقية المحتلة. ويعربون عن أملهم في أن يشجّع قرار بريطانيا وأستراليا كثيرين في المجتمع الدولي على أن يحذوا حذوهما.
ويرى الوزراء أن الإجراءات المذكورة تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024. ويشمل ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بوصفه وضعاً قانونياً، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة في الإبقاء على الوضع الذي خلقه هذا الاحتلال. وفي هذا الصدد، يجدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء كل الإجراءات المتصلة بأنشطة الاستيطان، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
ويدين الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يكفل الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم. ويؤكد الوزراء أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويشدد الوزراء على أن السبيل الوحيد القابل للتحقيق لإرساء سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
15 دولة عربية وإسلامية ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان
رحّبت وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية بقرارَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات دولية مماثلة. وأدانت الدول البيان سياسات الاستيطان الإسرائيلية، ولا سيما خطة «E1» شرق القدس الشرقية المحتلة.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#الاستيطان الإسرائيلي#العقوبات#بريطانيا#أستراليا#الأراضي الفلسطينية المحتلة#حل الدولتين
المصدر الأصلي: Middle East Eye


