دوليمتوفر بالإنكليزية

مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي: خلافات تعرقل الاتفاق

كان من المفترض أن يكون عام 2026 عام الاختراق في مفاوضات مدونة السلوك بين الصين ودول آسيان بشأن بحر الصين الجنوبي، لكن قمة مانيلا في نوفمبر انتهت دون اتفاق بعد أن بقيت القضايا الجوهرية دون حل. ويرى خبراء أن الخلاف لا يقتصر على صياغة النص، بل يمتد إلى طبيعة الاتفاق المنشود ونطاقه، وإلى تباين مصالح الدول الأعضاء في التكتل.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن DW World٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٦:٥١ م
مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي: خلافات تعرقل الاتفاق
DW World
19
كان من المفترض أن يكون هذا العام عام الاختراق. فقد سعت الفلبين، خلال رئاستها لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2026، إلى وضع مدونة سلوك مع الصين لبحر الصين الجنوبي. غير أنها اضطرت، في القمة التي عُقدت في مانيلا منتصف نوفمبر، إلى التخلي عن هذا الهدف. وقالت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو إنه جرى التفاوض على نحو 80 في المئة من النص، لكن مجالات الخلاف الرئيسية بقيت دون حل.

ولا يقتصر الأمر على صياغة دبلوماسية. فبحر الصين الجنوبي من أهم طرق الملاحة في العالم، وهو غني بالثروة السمكية، وقد يحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. لكنه قبل كل شيء ساحة للتنافس الاستراتيجي. فالصين، عبر ما يُعرف بـ«خط التسع شرطات» الذي يُرسم غالباً باللون الأحمر، تطالب بمساحة واسعة من البحر. وتتداخل مطالبها مع مطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي.

وتهدف مدونة السلوك إلى وضع قواعد تحكم تعامل الأطراف مع بعضها، ومنع الحوادث البحرية من التصاعد. غير أن الآراء تختلف، خصوصاً حول طبيعتها الملزمة ونطاقها الجغرافي.

توصيات غير ملزمة أم قواعد ملزمة؟

يوضح المثال الذي تقدمه جزر باراسيل حجم الصعوبات التي تواجه المفاوضات. ففي الصين تُعرف هذه الجزر باسم «شيشا»، وفي فيتنام باسم «هوانغ سا». ويبدو أن هانوي تريد إدراجها في النطاق الجغرافي للمدونة، لكن بكين ترفض ذلك. كما أن أي اتفاق ضمن إطار آسيان قد يؤثر بصورة غير مباشرة في المطالبات الإقليمية للأطراف المعنية.

ويقول فيليكس هايدوك، رئيس قسم أبحاث آسيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP): «المشكلة الأساسية أنه لا يوجد حتى الآن توافق على ما إذا كان ينبغي أن تكون مدونة السلوك ملزمة قانونياً». وتتفاوض الصين ودول آسيان منذ 12 عاماً على اتفاق دون تقدم كبير حتى الآن.

ولا تقتصر التحفظات على مثل هذه المعاهدة على الصين، بل تشمل دولاً أخرى في آسيان. فهذه الدول ستضطر لاحقاً إلى التصديق على اتفاق ملزم بموجب القانون الدولي داخل بلدانها. أما مدونة السلوك غير الملزمة، فلن تكون بحسب أندرياس أوفن، في تصريح لـ DW، أكثر من إعلان نوايا طوعي.

كما يثير تعريف «الحادث» الجدل. هل تُعد مهام خفر السواحل التي تستخدم خراطيم المياه مشمولة به؟ وهل تُعد حصار سفن الإمداد كذلك؟ أم أن المدونة لا تنطبق إلا عند استخدام القوة العسكرية؟ وسيحدد الجواب نوع الأفعال التي ستشملها القواعد مستقبلاً.

ويقول هايدوك: «هذه ليست تفاصيل تقنية بأي حال. فتوضيحها يحدد إلى حد كبير ما إذا كانت مدونة السلوك ستكون فعالة فعلاً، أم ستبقى في النهاية مجرد إعلان نوايا غير ملزم». ومن دون التزامات صريحة، لن يحمل الاتفاق تغييراً يُذكر.

مصالح متباينة

يرى أوفن أن موقف الصين يقوم على حسابات استراتيجية. ويقول: «أعتقد أن الصين مهتمة بإبقاء النزاع مشتعلاً إلى حد ما، دون أن تلتزم بتنظيم قانوني ملزم حقاً». وبهذه الطريقة تستطيع بكين تعزيز موقعها في بحر الصين الجنوبي دون أن تقيّد هامش حركتها.

وفي الوقت نفسه، تتباين المصالح داخل مجموعة آسيان. فالدول الأعضاء الأحد عشر لا تقف صفاً واحداً. وتُعد الفلبين وفيتنام الأعلى صوتاً في معارضة الصين، بينما تنتهج ماليزيا وإندونيسيا نهجاً أكثر تحفظاً. أما كمبوديا ولاوس فترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة مع بكين، ولا تملكان أي مطالبات إقليمية في بحر الصين الجنوبي.

ويقول هايدوك: «منذ بداية المفاوضات، كان غياب الوحدة داخل آسيان مشكلة. وهو بمعنى ما عقبة دائمة». فالمجموعة تتخذ قراراتها بمبدأ التوافق، ما يعني عملياً أن أي دولة عضو تستطيع منع تبني موقف موحد. كما أن المواجهات المتكررة بين الصين والفلبين زادت المشكلة سوءاً، إذ قوضت الثقة وصعّبت الوصول إلى التسويات.

ويرى أوفن كذلك أن تباين المصالح عائق رئيسي. ويقول: «التوفيق بينها أمر بالغ الصعوبة». ويمكن للصين أن تستفيد من هذا الخلاف، إذ تفضل بكين التفاوض الثنائي مع دول بعينها بدلاً من التعامل مع مجموعة موحدة من الدول.

خلافات جوهرية لم تُحسم

وتصل دراسة نشرها معهد يوسف إسحاق (ISEAS) في سنغافورة إلى استنتاجات مشابهة. فالصين ليست وحدها المسؤولة عن تعطيل المفاوضات، بل تسهم في ذلك الانقسامات الداخلية في آسيان. ويحذر مؤلفو الدراسة من الاعتماد الحصري على معاهدة شاملة وملزمة قانونياً. ويمكن أن تكون الاتفاقات الجزئية خطوة أولى، مثل الاتفاق على التواصل في الأزمات، أو عمليات الإنقاذ في البحر، أو حماية البيئة البحرية. ويمكن أيضاً تطوير إعلان عام 2002 غير الملزم بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي بوصفه خطوة مرحلية.

ويشكك أوفن في رغبة بكين بنتيجة ملزمة. ويقول: «لهذا السبب لا أستطيع أن أتصور حقاً أن الصين لديها اهتمام حقيقي بمدونة سلوك تتضمن قواعد ملزمة قانونياً».

ويحذر هايدوك من المبالغة في تقدير أهمية أي اتفاق محتمل. ويقول: «حتى لو وُقّعت مدونة السلوك في وقت ما وبأي صيغة كانت، فإنها لن تحل النزاع في بحر الصين الجنوبي بأي حال». فالمدونة قد تنظم طريقة التعامل مع الحوادث، لكنها لا تستطيع إنهاء النزاعات الإقليمية والمطالبات المتنافسة على المناطق البحرية.

آمال للمفاوضات المقبلة

وهذا يمثل معضلة لدول آسيان أيضاً، التي تتأرجح سياستها الخارجية بين علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة. فالاتفاق الأكثر إلزاماً قد يفشل بسبب تحفظات الصين وبعض الدول الأعضاء. أما مدونة ضعيفة وغير ملزمة، فقد توحي بأن الجميع قد اتفقوا، لكنها بالكاد ستغير السلوك في البحر.

وقد لخص مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS) الوضع بعد قمة مانيلا بقوله: «مهما كان التقدم الذي أُحرز هذا العام، فمن شبه المؤكد أن أصعب نقاط الخلاف لا تزال دون حل».

وستُستأنف المفاوضات في عام 2027 تحت رئاسة سنغافورة. ويتوقف ما إذا كانت ستتحول إلى أكثر من مجرد جهد دبلوماسي آخر على أمرين: هل تستعد الصين للخضوع لقواعد تحد من نطاق تحركها، وهل ستتمكن آسيان من بلوغ توافق داخلي.

نُشر هذا المقال أصلاً باللغة الألمانية.

شارك المقال

الوسوم#بحر الصين الجنوبي#آسيان#الصين#مدونة السلوك#الفلبين#النزاعات البحرية
المصدر الأصلي: DW World

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media