LocalAugust 26, 2026
رئيس الوزراء يستقبل "القانونية النيابية" ويؤكد الحاجة لـ "ثورة في القوانين"
Baghdad Today
B
Baghdad Today
Original Source
Prime Minister Ali Falih al-Zaidi met with the head of the Parliamentary Legal Committee to discuss strengthening cooperation between executive and legislative branches. Al-Zaidi emphasized the urgent need for a legislative revolution and restructuring of the legal environment.
استقبل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أمس الأربعاء، رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبدالرحمن برفقة أعضاء اللجنة، لبحث الملفات والتشريعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بهدف تسريع إنجاز القوانين التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وتعزز عمل مؤسسات الدولة.
أكد رئيس الوزراء على أهمية تطوير المنظومة التشريعية وتحديث القوانين بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز سيادة القانون، مشدداً على الحاجة الماسة إلى إحداث "ثورة في القوانين والتشريعات" وإعادة هيكلة البيئة القانونية لمعالجة الملفات الوطنية وفقاً للسياقات الدستورية.
حدد الزيدي أبرز مشاريع القوانين المستهدفة للموافقة عليها في المرحلة القادمة، وفي طليعتها قانون الحشد الشعبي وقانون صندوق التنمية، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات الأساسية ذات الأولوية.
من جانبهم، أعرب رئيس اللجنة وأعضاؤها عن دعمهم الكامل لخطوات الحكومة الإصلاحية ومساندتهم جهودها في مكافحة الفساد وتنفيذ البرنامج الحكومي والسياسات الاقتصادية والتنموية، مؤكدين حرصهم على استمرار التنسيق بين البرلمان والحكومة بما يكفل الاستقرار وخدمة المصلحة العامة.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بهدف تسريع إنجاز القوانين التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وتعزز عمل مؤسسات الدولة.
أكد رئيس الوزراء على أهمية تطوير المنظومة التشريعية وتحديث القوانين بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد وتعزيز سيادة القانون، مشدداً على الحاجة الماسة إلى إحداث "ثورة في القوانين والتشريعات" وإعادة هيكلة البيئة القانونية لمعالجة الملفات الوطنية وفقاً للسياقات الدستورية.
حدد الزيدي أبرز مشاريع القوانين المستهدفة للموافقة عليها في المرحلة القادمة، وفي طليعتها قانون الحشد الشعبي وقانون صندوق التنمية، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات الأساسية ذات الأولوية.
من جانبهم، أعرب رئيس اللجنة وأعضاؤها عن دعمهم الكامل لخطوات الحكومة الإصلاحية ومساندتهم جهودها في مكافحة الفساد وتنفيذ البرنامج الحكومي والسياسات الاقتصادية والتنموية، مؤكدين حرصهم على استمرار التنسيق بين البرلمان والحكومة بما يكفل الاستقرار وخدمة المصلحة العامة.
🔗 Share Article
Tags:#العراق#السياسة#التشريعات#رئيس الوزراء#البرلمان#الإصلاحات
Source: Baghdad Today
For Context
Related reads from the same topic or latest developments
