إيكو عراق يحذر من قانون الاقتراض الخارجي

حذر مرصد إيكو عراق أمس السبت من مخاطر مقترح قانون الاقتراض الخارجي، واصفاً بعض بنوده بأنها قد "تفتح باباً للفساد وتؤثر في الإيرادات غير النفطية وتخلق منافسة غير عادلة".

وأفاد المرصد في بيان تلقته وسائل إعلام محلية أن "المقترح المعد من اللجنة المالية النيابية يشتمل على تسعة بنود تمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي برصيد أقصاه خمسة مليارات دولار لكل عملية، بينما يملك وزير المالية سلطة الاقتراض بما يصل إلى ملياري دولار، مع اشتراط الحصول على موافقة مجلس النواب للمبالغ الزائدة على هذا السقف".

وأوضح المرصد أن "القانون ينص على إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية المتصلة بمشاريعهم"، محذراً من أن "هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية وقد تُستخدم ذريعة لإدخال مواد تقع خارج نطاق المشاريع الأساسية".

وشدد على أن "هذه الامتيازات من شأنها أن تضع الشركات والمقاولين العراقيين في وضع تنافسي غير متكافئ، خاصة وأنهم يتحملون الالتزامات الضريبية والجمركية كاملة".