إيكو عراق يحذر من قانون الاقتراض: امتيازات للمقرضين وتهديد للإيرادات غير النفطية
Baghdad Today
B
Baghdad Today
Original Source
Iraq's Eco Monitor warned Saturday against the proposed foreign borrowing law, arguing that some provisions could open doors to corruption and weaken non-oil revenues. The watchdog raised concerns that tax and customs exemptions granted to creditors would create unfair competition with Iraqi companies and contractors.
حذر مرصد إيكو عراق أمس السبت من مخاطر مقترح قانون الاقتراض الخارجي، واصفاً بعض بنوده بأنها قد "تفتح باباً للفساد وتؤثر في الإيرادات غير النفطية وتخلق منافسة غير عادلة".
وأفاد المرصد في بيان تلقته وسائل إعلام محلية أن "المقترح المعد من اللجنة المالية النيابية يشتمل على تسعة بنود تمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي برصيد أقصاه خمسة مليارات دولار لكل عملية، بينما يملك وزير المالية سلطة الاقتراض بما يصل إلى ملياري دولار، مع اشتراط الحصول على موافقة مجلس النواب للمبالغ الزائدة على هذا السقف".
وأوضح المرصد أن "القانون ينص على إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية المتصلة بمشاريعهم"، محذراً من أن "هذه الإعفاءات قد تؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية وقد تُستخدم ذريعة لإدخال مواد تقع خارج نطاق المشاريع الأساسية".
وشدد على أن "هذه الامتيازات من شأنها أن تضع الشركات والمقاولين العراقيين في وضع تنافسي غير متكافئ، خاصة وأنهم يتحملون الالتزامات الضريبية والجمركية كاملة".
🔗 Share Article
Tags:#العراق#الاقتراض الخارجي#الإيرادات#الفساد#قانون#إيكو عراق