نيويورك تفرض تسوية قياسية على «دور داش» لتعويض عمال التوصيل

أعلنت إدارة عمدة نيويورك زهران مامداني عن تسوية مع شركة «دور داش» للتوصيل بقيمة تجاوزت 131 مليون دولار، في إطار قضايا تتعلق بعدم دفع الأجور المستحقة للعمال. وتمثل هذه التسوية الأكبر من نوعها لعمال التوصيل في أي مدينة أمريكية، وستؤثر على 260 ألف عامل. من إجمالي المبلغ، سيذهب 115 مليون دولار مباشرة للعمال، بينما ستُخصص 16 مليون دولار للعقوبات المالية والتكاليف الأخرى.

كشفت وثيقة بموافقة قضائية تحتوي على ما يقارب 70 صفحة، اطلعت عليها الجزيرة من إدارة حماية المستهلك والعمل بنيويورك، أن شركة «دور داش» ـ التي تتخذ من سان فرانسيسكو بكاليفورنيا مقراً لها ـ فشلت في دفع الحد الأدنى من الأجور المنصوص عليه قانوناً لعدد من عمالها في الفترة بين ديسمبر 2023 ويونيو 2026. وتوقعت المدينة استمرار بعض هذه النواقص حتى نوفمبر قبل دخول التدابير التصحيحية حيز التنفيذ.

أقرت «دور داش» بأن ما يقارب 6.6 ملايين دولار من المستحقات لم تصل إلى سائقي التوصيل، وأن هناك تأخيرات في دفع أكثر من 5.7 ملايين دولار. قال متحدث باسم الشركة للجزيرة إن الشركة ستخطر العمال المتضررين في الأسابيع المقبلة.

وصرحت إدارة المدينة بأنها حددت بالفعل العمال المتضررين من خلال سجلات «دور داش». قال عمدة نيويورك زهران مامداني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "عندما يكسب العامل أجراً، فهو يستحق الحصول عليه ـ ليس غداً، وليس بعد دعوى قضائية، بل في وقته المحدد وكاملاً".

أوضحت حكومة المدينة أن العمال الذين تعرضوا لنقص في الأجور سيتلقون 200 في المئة من المبلغ المستحق لهم أصلاً. وقالت بيان صحفي بشأن التسوية: "العامل الذي كان يستحق 1000 دولار ولم يتلقَّ أي دفعة سيتلقى 3000 دولار. والعامل الذي دُفع له 1000 دولار متأخراً عما تسمح به القوانين سيتلقى 2000 دولار".

بدأت المدينة في الضغط على شركات التوصيل بشأن نقص الأجور في عهد سلف مامداني، إريك آدامز. أنشأت إدارة آدامز أول قاعدة لتحديد الحد الأدنى للأجور لعمال التوصيل عبر التطبيقات في 2023. وكانت شركات التوصيل ـ بما فيها «دور داش» و«جروب هب» و«أوبر» ـ مطالبة بتطبيق حد أدنى لأجور العاملين في الأعمال المغطاة.

كان القانون الأول يقضي بحد أدنى للأجور قدره 17.96 دولاراً في الساعة، مع توقع زيادته إلى 19.96 دولاراً عند التطبيق الكامل في 2025.

قال صموئيل ليفين من إدارة حماية المستهلك والعمل إن التسوية جاءت نتيجة توسيع إدارة مامداني لقدراتها التنفيذية بعد زيادة الموارد البشرية عندما تولى منصبه في يناير. قال ليفين للجزيرة: "ما استطعنا إثباته على مدى التسعة أشهر الماضية من إدارة مامداني هو أنه بالاستثمار المباشر واستقطاب أفضل المحامين والمحققين وخبراء البيانات والاقتصاديين للعمل في الحكومة، يمكننا تجاوز الكثير من الضوضاء، والكشف عن الانتهاكات حال حدوثها، وإعادة الأموال إلى جيوب الناس".

لا تُعتبر نيويورك المدينة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تحاول معالجة مسألة نقص أجور عمال التوصيل. اعتمدت مدينة سياتل بولاية واشنطن أيضاً نظاماً لتحديد الحد الأدنى للدفع. ومنذ 2024، بدأت المدينة باستخدام بيانات من منصات التوصيل لفرض هذا النظام.

في أغسطس، وافقت «أوبر إيتس» على دفع ما يقارب 4.4 ملايين دولار لتسوية اتهامات بانتهاك قواعد الحد الأدنى للأجور للعمال بالمدينة، وتأثر بذلك 14 ألف عامل توصيل. أفادت مكتب معايير العمل في سياتل أن «أوبر إيتس» فشلت في توفير الحد الأدنى المطلوب من الدفع لبعض الطلبات الملغاة، بما في ذلك الحالات التي كان السائق قد وصل بالفعل إلى المطعم لاستلام الطعام.

كما اتهمت سياتل «أوبر إيتس» بعدم توفير الحد الأدنى للدفع عندما يكون مكان الاستلام أو التسليم خارج حدود المدينة.