وجّه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق والادعاء العام برصد استخدام المصطلحات الطائفية في الإعلام ومواقع التواصل بغية إثارة الفتنة. سيتم توقيع عقوبات قانونية على المخالفين، في خطوة تالية لقرار ائتلاف إدارة الدولة بمحاسبة ناشري الخطاب الطائفي.
وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد السادس من أيلول 2026، محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام إلى رصد حالات استخدام المصطلحات والعبارات الطائفية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، حيث أوضح أن التوجيه يستهدف الكشف عن الحالات التي يُستخدم فيها هذا الخطاب بقصد إثارة الفتنة والانقسام في المجتمع.
وأكّد المجلس على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت استخدامه لهذا النوع من الخطاب، وفقاً لأحكام القانون.
يأتي هذا التوجيه عقب اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي انعقد يوم السبت بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية الرفيعة. وأكّد الاجتماع ضرورة نبذ الخطاب الطائفي بشكل قاطع ومحاسبة من يتبناه، باعتباره مخالفاً صريحاً للدستور والقانون.