القضاء الأعلى يتحرك ضد الخطاب الطائفي: إجراءات قانونية بحق مثيري الفتنة والانقسام

وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد السادس من أيلول 2026، محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام إلى رصد حالات استخدام المصطلحات والعبارات الطائفية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، حيث أوضح أن التوجيه يستهدف الكشف عن الحالات التي يُستخدم فيها هذا الخطاب بقصد إثارة الفتنة والانقسام في المجتمع.

وأكّد المجلس على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت استخدامه لهذا النوع من الخطاب، وفقاً لأحكام القانون.

يأتي هذا التوجيه عقب اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي انعقد يوم السبت بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية الرفيعة. وأكّد الاجتماع ضرورة نبذ الخطاب الطائفي بشكل قاطع ومحاسبة من يتبناه، باعتباره مخالفاً صريحاً للدستور والقانون.