وصل رئيس الوزراء الماليزي الأسبق المدان نجيب رزاق إلى منزله ليبدأ قضاء ما تبقى من عقوبته في قضايا الفساد قيد الإقامة الجبرية.
وتجمّع عدد كبير من الصحفيين أمام مقر إقامته في كوالالمبور لمتابعة عودة السياسي البالغ من العمر 73 عاماً من السجن في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وسط موكب أمني مدجج بالسلاح، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.
وبعودته انتهت أربع سنوات قضاها في السجن بعد إدانته باختلاس مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية في البلاد.
وقد أطاحت فضيحة صندوق 1MDB بحكومته، وتصدّرت عناوين الأخبار عالمياً عندما انكشفت قبل عقد من الزمن، إذ تورطت فيها شخصيات بارزة من ماليزيا ومن مصرف غولدمان ساكس وهوليوود.
وقدّر المحققون أن 4.5 مليار دولار (3.3 مليار جنيه إسترليني) جرى تحويلها من الصندوق المملوك للدولة، الذي شارك رزاق في تأسيسه، إلى جيوب خاصة، من بينها جيبه. وبحسب الادعاء، انتهى أكثر من مليار دولار في حسابات مرتبطة برزاق.
ويقول محامو رزاق إن مستشاريه ضللوه، وفي مقدمتهم الممول جو لو، الذي ما زال يؤكد براءته ولا يزال فاراً من العدالة.
وكانت السلطات قد أعلنت قصر رزاق، الواقع في أحد أرقى أحياء العاصمة، سجناً اتحادياً قبل عودته يوم الثلاثاء.
وانتقد معارضون الإفراج عنه من السجن، معتبرين أنه يقوّض جهود مكافحة الفساد، وشككوا في أساسه القانوني، مشيرين إلى أن القانون الماليزي لا ينص على الإقامة الجبرية.
وتولى رزاق رئاسة الوزراء من عام 2009 إلى عام 2018. ونفى ارتكاب أي مخالفة، لكنه أُدين في محاكمتين منفصلتين.
وفي المحاكمة الأولى حُكم عليه عام 2020 بالسجن 12 عاماً، ودخل السجن عام 2022. ثم خُفّضت المدة إلى النصف في الاستئناف.
وفي سبتمبر/أيلول، منح ملك ماليزيا رزاق عفواً مشروطاً يتيح له قضاء السنتين المتبقيتين من عقوبته في منزله.
وكان من المقرر نقله إلى قصره يوم الجمعة، لكن الخطوة عُلّقت بعدما طلب النائب العام توضيحاً بشأن المرسوم الملكي. وفي يوم الثلاثاء قضت المحكمة العليا بسريان الإقامة الجبرية فوراً.
ودفع حزب رزاق غرامة قدرها 12 مليون دولار، وذلك ضمن شروط العفو الملكي الذي يسمح له بقضاء بقية مدته في المنزل.
وصدر الحكم عليه بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال وخيانة الأمانة، في قضية تتعلق بتحويل 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار؛ 7.7 مليون جنيه إسترليني) من شركة «إس آر سي إنترناشيونال»، وهي وحدة سابقة تابعة لصندوق 1MDB، إلى حساباته الخاصة.
ويطعن رزاق حالياً في حكم بالسجن 15 عاماً صدر بحقه في محاكمة ثانية في ديسمبر/كانون الأول 2025، في قضية تتعلق بمبالغ أكبر بكثير. وقد أُدين فيها باختلاس نحو 2.3 مليار رينغيت ماليزي (569 مليون دولار؛ 422 مليون جنيه إسترليني) من صندوق الثروة السيادية للبلاد «1 ماليزيا للتنمية» (1MDB).
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا الحكم بعد انتهاء إقامته الجبرية، المتوقع في أغسطس/آب 2028.
نجيب رزاق يغادر السجن إلى الإقامة الجبرية في منزله
وصل رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق إلى منزله في كوالالمبور ليقضي بقية عقوبته في قضايا الفساد قيد الإقامة الجبرية، بعد أربع سنوات في السجن بسبب فضيحة صندوق 1MDB. ويثير القرار انتقادات تشكك في أساسه القانوني، فيما ينتظر رزاق حكماً آخر بالسجن 15 عاماً يطعن فيه أمام القضاء.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#ماليزيا#نجيب رزاق#1MDB#الفساد#الإقامة الجبرية#العفو الملكي
المصدر الأصلي: BBC World


