ترامب يعتبر رفض مراكز البيانات «خطأ استراتيجي»

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توسع مراكز البيانات في مقابلة مع محاميه ومساعده السابق مايكل كوهن، بثت كاملة يوم الأحد. وجاء موقفه هذا في وقت تواجه فيه مراكز البيانات معارضة متنامية في الولايات الأمريكية بمختلف توجهاتها السياسية.

قال ترامب لكوهن في حوار مسجل الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تتقدم على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي «بفارق كبير»، وأن مراكز البيانات لا تستنزف الطاقة من شبكة الكهرباء العامة. وأضاف: «إنها تبني محطات كهرباء خاصة بها. تقوم ببناء أجمل محطات طاقة رأيتها على الإطلاق». وأكمل: «المجتمعات التي ترفض استقبال مراكز بيانات ترتكب خطأ كبيراً، لأن هذه المراكز تخلق عدداً هائلاً من فرص العمل والأموال».

لكن الواقع أكثر تعقيداً. بينما تطور بعض مراكز البيانات محطات كهرباء مستقلة تزود منشآتها مباشرة، فإن البعض الآخر سيسحب الكهرباء من الشبكة العامة.

يأتي موقف الرئيس وسط انتقادات حادة من حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، الذي قال إن شركات مراكز البيانات «حفرت قبرها بنفسها» وتستحق رد الفعل الغاضب الذي تواجهه بسبب فشلها في كسب دعم المجتمعات المحلية. وأمر أبوت المنظمين بفرض مسؤوليات مالية كاملة على هذه الشركات لتغطية تكاليف البنية التحتية الكهربائية اللازمة. وفي السياق ذاته، فرض حاكم بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو قيوداً وضعت حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوتشول حظراً لمدة سنة على مشاريع مراكز البيانات الضخمة.

شرعت إدارة ترامب في تيسير بعض المتطلبات البيئية لمراكز البيانات، مع الضغط على شركات التكنولوجيا لتغطية المزيد من تكاليف الكهرباء المرتبطة بتوسع قطاع الذكاء الاصطناعي. أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية الشهر الماضي إرشادات تقضي بعدم خضوع محطات الطاقة غير المتصلة بالشبكة العامة لبرنامج الأمطار الحمضية بموجب قانون الهواء النظيف، خطوة قالت الوكالة إنها ستوسع فرص توليد الكهرباء المخصصة لمراكز البيانات. وفرض ترامب أيضاً مبادرة «حماية المستهلك» التي تلزم مشغلي مراكز البيانات ببناء الطاقة الكهربائية التي يحتاجونها أو جلبها أو شراؤها، وتغطية تكاليف البنية التحتية المرتبطة بها.

يشهد الخلاف حول مراكز البيانات انتقالاً نحو السياسة الانتخابية، من انتخابات منتصف الولاية الحالية إلى سباق 2028 الرئاسي المقبل. دعم مرشحون من الحزبين يخوضان انتخابات هذا العام فرض حظر مؤقت على مراكز البيانات، بينما يجد المرشحون الديمقراطيون المحتملون لعام 2028 أنفسهم أمام معضلة صعبة حول كيفية الاستجابة للمعارضة العامة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.