دوليمتوفر بالإنكليزية

فؤوس وسيوف وأدوات ثقيلة: العنف يطارد الحملات الانتخابية في نيجيريا

تعرّض صحفي يغطي اجتماعاً انتخابياً في لاغوس لاعتداء بالفؤوس والسيوف، وأسفر الهجوم عن إصابات وأضرار بالممتلكات. ويحذّر محللون من أن تصاعد العنف السياسي قد يقوّض مصداقية انتخابات 2027 ويثني الناخبين عن المشاركة.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن DW World١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٢١ م
فؤوس وسيوف وأدوات ثقيلة: العنف يطارد الحملات الانتخابية في نيجيريا
DW World
19
ذهب صامويل أديبانجو إلى منطقة أوريغون في لاغوس، القلب الاقتصادي النابض لنيجيريا، لتغطية اجتماع جماهيري نظّمه حزب المعارضة «المؤتمر الديمقراطي الوطني» (NDC). لكن مهمة صحفية روتينية تحولت إلى عنف حين اقتحم مسلحون مكان الاجتماع وعطّلوا الفعالية.

يقول أديبانجو: «كنت عند المدخل ألتقط صوراً للناس وهم يدخلون القاعة، عندما وصلت بعض الحافلات وسمعت دوياً قوياً». ولم يكد يستوعب ما يجري حتى نزل الرجال وبدأوا بمطاردة أنصار الحزب بالفؤوس والسيوف القصيرة والألواح الخشبية، فاضطر كثيرون إلى الفرار طلباً للنجاة.

ركض أديبانجو نحو موقف السيارات باحثاً عن مكان يختبئ فيه، لكن بعض المهاجمين رأوه وطاردوه. فقد أحاط به خمسة رجال بدأوا بضربه كي يتخلى عن كاميرته. ورغم أنه كان يرتدي سترة صحفية، اتهموه بأنه مصوّر الحزب. ويضيف: «أرادوا الاستيلاء على الكاميرا، فقاومتهم لأنني لم أكن أريد أن يأخذوها. وخلال ذلك كُسر إصبعي الأوسط».

وأثناء العراك رفع أحد المعتدين فأسه وضرب بها باتجاه معصمه. يقول: «حميت يدي بها، وكنت أتوقع أن يسيل الدم. لم أكن أعلم أنها أصابت ساعة يدي، وعندها أدركت أنهم لا يمزحون، وأن عليّ أن أترك معداتي».

ظل يتلوى من الألم الشديد. وبعد أن هدأ العنف ونُقل إلى المستشفى، تبيّن أنه أُصيب بكسر في إصبعه الأوسط وإصابات داخلية حول الأضلاع. كما خلّف الهجوم عدداً من المصابين الآخرين، وتضررت ممتلكات عديدة، من بينها مركبات تعود لأنصار الحزب.

ومع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في 16 يناير 2027، باتت حوادث كهذه أكثر شيوعاً، في وقت يخوض فيه الرئيس الحالي بولا تينوبو معركة إعادة الانتخاب بترشح يرتكز على مكافحة انعدام الأمن ومعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

تصاعد العنف المرتبط بالانتخابات

لا تُعد تجربة أديبانجو حالة معزولة. فوفقاً للجنة السلام الوطنية، سُجّلت 109 انتهاكات لميثاق السلام الوطني في الولايات الـ26 في البلاد والعاصمة الاتحادية أبوجا. وبين 19 أغسطس، حين انطلقت الحملة الانتخابية في البلاد، و27 أكتوبر، تصدّرت الانتهاكات العنف السياسي والبلطجة من جهة، والمعلومات المضللة والشائعات المغرضة من جهة أخرى، بواقع 33 و29 حادثة على التوالي.

وقد شابت التجمعات الانتخابية واجتماعات المدن والفعاليات السياسية الأخرى التي تنظمها الأحزاب أعمال عنف وتهديد وترهيب، ما دفع محللين إلى التحذير من أن تصاعد العنف قد يقوّض مصداقية الانتخابات ويثني الناخبين عن المشاركة. ففي 15 نوفمبر، هاجم رجال موكب الحملة الانتخابية للمرشح لمنصب نائب الرئيس عن حزب المؤتمر الديمقراطي الوطني، رابيو كوانكواسو، الذي كان حاكماً سابقاً لولاية كانو، أثناء زيارته منطقة بيتشي في كانو. كما سُجلت حوادث مماثلة في ولايتي سوكوتو وكيبي، حين نقل نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر حملته إلى الولايات الشمالية الغربية.

وأدانت منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية، موجة العنف والترهيب المرتبطة بالانتخابات في البلاد، ودعت أجهزة الأمن إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما أدان الرئيس تينوبو تزايد حوادث العنف في الفعاليات السياسية، محذراً من أن الترهيب والبلطجة السياسية التي تهدد النظام العام لن تُقبل.

تاريخ العنف الانتخابي في نيجيريا

العنف السياسي ليس أمراً جديداً في نيجيريا، فقد شابت العنف والترهيب تقريباً جميع الانتخابات التي جرت في البلاد. ومن أبرز ذلك أعمال العنف الدامية التي أعقبت انتخابات عام 2011، إذ قُتل ما لا يقل عن 800 شخص خلال أيام من أعمال الشغب في ولايات شمال نيجيريا. ويقول رحيم موتيو، الباحث النيجيري في منظمة بيانات النزاعات والأحداث المسلحة (ACLED)، وهي منظمة عالمية تجمع البيانات حول النزاعات والعنف السياسي حول العالم، لـDW إن النمط الذي تتشكل عليه الانتخابات المقبلة يُظهر «جماعات سياسية أكثر توتراً وإصراراً على الفوز بالانتخابات بكل الوسائل».

ووصف موتيو موجة العنف منذ انطلاق الحملة الانتخابية بأنها مذهلة، قائلاً: «خلال شهرين فقط، سجلنا أكثر من 30 هجوماً مرتبطاً بالسياسة، أسفر عن 10 وفيات. لكن ما يدل عليه ذلك هو أن الهجمات المرتبطة بالسياسة أصبحت أكثر تكراراً وانتشاراً جغرافياً قبل انتخابات يناير 2027 العامة».

وقد رسّخ تعدد الأحزاب في البلاد نظاماً يقوم على مبدأ «الفائز يحصد كل شيء»، ما يغذي منافسة شرسة بين الأحزاب، وأحياناً استعداداً للجوء إلى العنف. كما يتنامى التعصب ضد المعارضة بين أنصار الأحزاب، غير أنه يصعب تحديد هوية المسؤولين عن ذلك، لأنهم غالباً ما يتحركون بشكل مجهول وكوكلاء عن المصالح التي يدعمونها.

ويضيف موتيو: «ما رأيناه مجدداً هو أن أنصار مختلف التيارات السياسية متورطون في الهجمات، لكن حدة عنفهم ومستوى انخراطهم يعتمدان إلى حد كبير على معاقلهم المحلية وسيطرتهم على الأرض».

الثمن الباهظ للعنف

يقول دينغييفا أنغالابو، الباحث في مركز الديمقراطية والتنمية في أبوجا، لـDW إن الناخب الذي يختار تحت التهديد لا يختار بحرية. ويشير إلى أنه إلى جانب الاعتداءات الجسدية، فإن انتشار الأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية، وهي جزء من الانتهاكات غير المادية لميثاق السلام، «يمكن أن تُضلل الناخبين وتُضعف الثقة في المعلومات الصحيحة».

ويشدد أنغالابو على أن تصاعد تهديد العنف الانتخابي قد يزيد من تقويض مشاركة الناخبين في بلد يعاني أصلاً من ضعف نسب الاقتراع. فوفقاً للهيئة الانتخابية في البلاد، سُجّل أكثر من 103 ملايين نيجيري للتصويت في انتخابات 2027 العامة. ومع ذلك، سجلت البلاد باستمرار نسب مشاركة منخفضة، إذ شهدت انتخابات 2023 العامة أدنى نسبة إقبال منذ عودة نيجيريا إلى الحكم الديمقراطي عام 1999. فلم يدلِ بصوته سوى 27% من نحو 94 مليون ناخب مسجل.

ويضيف أنغالابو: «الترهيب يضيف ضغطاً آخر، فالشخص الذي يخشى العقاب بسبب ميوله السياسية قد يتجنب الاجتماعات، أو ينسحب من العمل السياسي تماماً».

ولا يزال أديبانجو يتعافى من إصاباته. ويطرح الهجوم عليه سؤالاً أكبر عن الأمان قبيل الانتخابات، إذ يقول: «إذا كان هذا قد حدث لي، وأنا صحفي، فكيف بالمواطنين العاديين؟ لست متأكداً من أن الناس سيخرجون للتصويت في هذه المرحلة».

شارك المقال

الوسوم#نيجيريا#انتخابات 2027#العنف السياسي#حرية الصحافة#لاغوس#المؤتمر الديمقراطي الوطني
المصدر الأصلي: DW World

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media