مجلس الشيوخ يقرّ موازنة مؤقتة لتجنّب إغلاق حكومي

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي في ساعات الصباح الأولى من يوم السبت مشروع قانون نفقات مؤقتاً يضمن استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى الحادي عشر من ديسمبر، في خطوة تقرّب واشنطن من تجنّب إغلاق حكومي جديد قبل انتخابات التجديع النصفي في نوفمبر.

حظي المشروع بتأييد عريض بنسبة 90 صوتاً لـ 6 أصوات فقط، ما يعكس حرص الحزبين على دفع موعد انتهاء التمويل الحكومي إلى ما بعد يوم الاقتراع، مع فرض قيود معينة على تحركات إدارة ترامب.

ينص المشروع، الذي سينتقل الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليه، على الحفاظ بشكل عام على مستويات التمويل الحالية بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، مع استثناءات قليلة تم التفاوض عليها.

ومن أبرز بنود المشروع منع الإدارة من تطبيق قاعدة مقترحة تمنح كبار الموظفين السياسيين دوراً أكبر في مراجعة المنح الحكومية. كما يحظر النص تحويل الأموال من برامج أخرى إلى شرطة الحدود، ويرفض طلباً من البيت الأبيض للحصول على مليار دولار لبدء العمل على فئة جديدة من البوارج التي يقترحها الرئيس ترامب.

بالإضافة إلى ذلك، يؤجل المشروع لمدة شهر واحد حظراً وشيك الفرض على منتجات القنب المسكرة، وهي قضية أثارت انقسامات بين جمهوريي مجلس الشيوخ.

تكتسب بند المنح الحكومية أهمية خاصة نظراً لتداعياته المحتملة الواسعة. فقد اقترحت مكتب الإدارة والميزانية في أيار/مايو إعادة صياغة القواعس لإلزام الموظفين السياسيين البارزين بمراجعة المنح الاختيارية والنظر فيما إذا كانت تدعم أجندة الرئيس.

عمل مجلس الشيوخ طوال الليل، حيث أجرى تصويتات على مشروع القانون المؤقت وعلى تأكيد تعيين المدعي العام تود بلانش، كما صوّت على مشروع قانون حول الهوية الانتخابية لم ينجح.

يعكس التصويت رغبة ملحة لدى المشرعين من الحزبين في تجنّب وضع أزمة إغلاق حكومي جديد في قلب حملة انتخابية.

عندما يعود أعضاء مجلس النواب من عطلة أغسطس، سيتعين عليهم الموافقة على التعديلات التي أقرّها مجلس الشيوخ. وفي حال موافقتهم، ستتفادى واشنطن أزمة إغلاق حكومي قبل الانتخابات، لكنها ستواجه بدلاً منها صراعاً محتملاً أكبر بكثير بعد الانتخابات في ديسمبر حول مستويات الإنفاق وصلاحيات الرئيس في منح الأموال والعملية المتبقية من اعتمادات السنة المالية 2027.