محكمة هونج كونج تؤيد إدانة الكاردينال جوزيف زن بقضية صندوق الإغاثة

رفضت محكمة في هونج كونج الأربعاء الطعون المقدمة من الكاردينال جوزيف زن، البالغ من العمر 94 عاماً، وأربعة آخرين بشأن إدانتهم بعدم تسجيل صندوق إغاثة مختص بمساعدة الأشخاص المعتقلين أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019.

كان الكاردينال زن، وهو أسقف متقاعد وناشط حقوقي بارز يدافع عن الديمقراطية في المدينة، أحد الأمناء على صندوق الإغاثة الإنسانية 612، الذي مول الرسوم الطبية والقانونية للمتظاهرين المعتقلين حتى توقف عن العمل في أكتوبر 2021. كما كان المتهمون الآخرون — المغنية دينيس هو، والباحث هوي بو كينج، والنائبتان السابقتان المؤيدتان للديمقراطية مارغريت نج وسيد هو — من أمناء الصندوق.

أدينت الخمسة جميعاً بتهمة خرق قانون الجمعيات، الذي يلزم المنظمات المحلية بالتسجيل أو طلب إعفاء خلال شهر من تأسيسها. وقد حكمت عليهم المحكمة بغرامة قدرها 4000 دولار هونج كونجي (512 دولاراً أمريكياً) لكل منهم عام 2022. تمثل هذه الإدانات سابقة قضائية الأولى من نوعها.

يرى المراقبون أن القضية تحمل أهمية كبيرة لحرية التجمع والتنظيم في المدينة، خاصة وأنها حظيت بمتابعة دقيقة في سياق التغييرات السياسية الجذرية التي شهدتها هونج كونج عقب احتجاجات 2019.

تعرّض زن والأربعة الآخرون للاعتقال عام 2022 بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، لكن لم يوجه إليهم اتهام رسمي بناءً على هذا القانون. أثار اعتقال الكاردينال في ذلك الوقت صدمة في أوساط الجالية الكاثوليكية.

عقب إدانته عام 2022، أعرب الكاردينال زن عن رأيه بأن قضيته لا يجب أن تُفهم على أنها مرتبطة بالحريات الدينية في المدينة.

اندلعت احتجاجات 2019 على خلفية مشروع قانون انسحبت منه السلطات كان سيسمح بتسليم المشتبهين بهم في جرائم إلى البر الرئيسي للصين، وتطور الأمر ليصبح فترة من أشهر من الاضطرابات العنيفة.

أثر قانون الأمن القومي، الذي سُن عام 2020، بشكل كبير على حركة هونج كونج المؤيدة للديمقراطية، إذ سجنت السلطات العديد من الناشطين بموجبه. كما ألحق القانون ضررياً كبيراً بالثقة في الحريات في المدينة السابقة المستعمرة البريطانية، التي عادت للحكم الصيني عام 1997.

تصر السلطات الصينية وحكومة هونج كونج على أن القانون ضروري لاستقرار المدينة.