سعد معن: لا رجعة عن مشروع حصر السلاح بيد الدولة في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في بغداد، اليوم الجمعة السابع من آب الجاري، أن الحكومة ماضية بلا رجعة في حصر السلاح بيد الدولة وحدها.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، في تصريح اطلعت عليه وكالتنا، إن "السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة مهمة حكومية أقرتها الحكومة بموجب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وتستهدف احتكار الدولة للسلاح وقصر استخدامه على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم ترخيص الأسلحة، ومكافحة التجارة غير المشروعة فيها، وجمع الأسلحة غير المرخصة وتقليل انتشارها".

وأضاف معن أن "الحكومة عازمة على متابعة هذا الملف دون تراجع، لأن المشروع سيرفع من مستويات الأمن المجتمعي، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويحافظ على هيبة الدولة، ويهيئ بيئة استقراراً أفضل للأجيال اللاحقة".

وأوضح أن "اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوزارة الداخلية والتي تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، تواصل عملها في فتح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيمها"، منوهاً إلى أن "البعض يجهل القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، بينما ينص دستور جمهورية العراق، وتحديداً المادة التاسعة أولاً، على أن القوات الأمنية تتكون من أبناء الشعب وتخضع لسلطة القيادة المدنية، وتحظر تشكيل أي تنظيم عسكري خارج نطاق القوات المسلحة".

وأشار معن إلى أن "قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 يسعى بشكل أساسي إلى تنظيم حيازة وحمل الأسلحة، ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة، ومكافحة تجارة السلاح غير الشرعية، وفرض عقوبات على المخالفين"، لافتاً إلى أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يتضمن نصوصاً تعاقب على الجرائم المرتكبة بالسلاح، بما فيها القتل والتهديد والإرهاب والاعتداء على الأمن العام، مع توقيع عقوبات مشددة في حال استخدام السلاح الناري".

وأفاد معن بأن "الجهات القضائية اتخذت قراراً بمعاملة الدكات العشائرية معاملة الجرائم الإرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "حالات الدكات العشائرية شهدت انخفاضاً ملحوظاً جداً، بل انعدمت تقريباً في بعض المحافظات والمناطق العراقية".