صيّادو فرنسا يحاصرون الموانئ احتجاجاً على أسعار الوقود

أغلق الصيادون الفرنسيون موانئ في جنوب البلاد يوم الخميس احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة، مضيفين ضغوطاً إضافية على الحكومة وهي تسابق الوقت لإنهاء ميزانية 2027 قبل الانتخابات الرئاسية المقررة للعام القادم.

شمل الحصار ميناء نيس وعدداً من المدن الساحلية الصغرى على البحر المتوسط، حيث امتدت الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف الوقود إلى يومها الثالث. زار رئيس بلدية نيس إريك تشيوتي، الذي يقود حزباً متحالفاً مع الحزب الوطني اليميني المتطرف، الميناء يوم الخميس معبراً عن تأييده للمحتجين، قائلاً: "أفهم غضبهم".

تندرج هذه الاحتجاجات ضمن موجة احتجاجات عمّت فرنسا هذا الأسبوع، حيث شارك العاملون في قطاع الكهرباء والشرطة في إضراب يوم الثلاثاء احتجاجاً على قضايا متعددة تتراوح بين الأجور والوقود.

وتحت وطأة الضغوط المتزايدة، مدّد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الأربعاء الإعانات الطارئة على الوقود حتى نهاية السنة للقطاعات الزراعية والسمكية والبناء. كما عقد الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعاً نادراً بين زعماء الأحزاب يوم الجمعة للنقاش حول الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتداعياتها على أسواق الطاقة.

ولا تقتصر التحديات على الاحتجاجات الجارية. فأزمة أسعار الطاقة تعقّد مهمة الحكومة في إقرار ميزانية 2027، المقررة لطرحها أواخر هذا الشهر على برلمان منقسم عميقاً، وسط انهيار في سوق السندات دفع أسعار الاقتراض الفرنسية إلى أعلى مستوياتها منذ 2008.

واعترف وزير المالية رولان لوسيور الجمعة الماضية بأن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط ستؤدي لتفويت الحكومة هدفها المتعلق بخفض العجز المالي هذا العام، وأنها تكافح للتوصل إلى تخفيضات في الإنفاق يمكن للأحزاب المعارضة تقبّلها.

كان الوزراء يتشاورون مع معظم الأحزاب يومي الخميس والجمعة، سعياً من الحكومة لصياغة مشروع ميزانية لديه فرصة للمرور في البرلمان، خاصة بعد أن أطاح البرلمان بسلفي لوكورنو بسبب خلافات حول موازنات سابقة.

غير أن النواب الاشتراكيين أعلنوا رفضهم تقديم الدعم الذي قدموه لميزانية 2026، الأمر الذي قد يضع مصير ميزانية 2027 بين يدي الحزب الوطني، أكبر الأحزاب في المجلس النيابي لكنه لا يملك الأغلبية. قالت زعيمة الحزب مارين لوبان يوم الأربعاء إن الحزب سيصوت ضد الميزانية إذا تضمنت خطط مدروسة بعدم رفع المعاشات التقاعدية بما يتوازى مع التضخم توفيراً للأموال.

وأضافت في حديثها لقناة "إل سي آي" التلفزيونية: "على أي حال، هناك احتمال قوي جداً بأن أصوت ضد الميزانية لأنني أختلف مع جميع السياسات التي تعكسها الميزانية". غير أنها لم تستبعد إمكانية الامتناع عن التصويت، قائلة إنها ستفحص مشروع القانون أولاً، مضيفة أن ميزانية ناقصة أفضل من عدم وجود ميزانية على الإطلاق.