تكاليف ناقلات النفط تحطم الرقم القياسي بـ 1.2 مليون دولار يومياً

حطمت تكاليف تأجير ناقلات النفط أرقاماً قياسية جديدة، حيث وصلت الإيجارات اليومية إلى 1.2 مليون دولار، مما يعكس الفوضى المتنامية في أسواق النقل البحري العالمية جراء التوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الارتفاع الحاد على خلفية تصاعد الأنشطة العسكرية والهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب والخليج العربي، ما أجبر شركات الشحن على تحويل مسارات طويلة حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من الممرات المعتادة، مما أدى إلى إطالة مدة الرحلات بشكل كبير وزيادة التكاليف بشكل غير مسبوق.

أثّرت هذه الاضطرابات بشكل مباشر على قطاع النقل البحري، إذ ارتفعت أسعار الشحن ارتفاعاً حاداً، مما انعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية. وتشكل تكاليف النقل البحري حالياً عاملاً محورياً في تحديد أسعار الوقود والعديد من السلع الأخرى التي تعتمد على التجارة البحرية.

وأشارت تقارير من شركات الشحن والنقل الكبرى إلى أن الطلب على الناقلات ظل مرتفعاً بشكل استثنائي، حيث أن الهروب من المناطق الخطرة يتطلب استخدام ناقلات إضافية وزيادة مدة الرحلات، مما يعني ندرة الناقلات المتاحة في الأسواق.

ويتوقع محللون متخصصون أن تستمر هذه الضغوط على سوق النقل البحري طالما استمرت الاضطرابات الأمنية في المنطقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات إضافية في تكاليف الشحن والنقل البحري. وتعد هذه المستويات القياسية من أعلى المستويات المسجلة منذ سنوات، مما يشير إلى حجم الاختلال الحالي في السوق العالمية للنقل البحري.

ومن جانبهم، حذّر متخصصون في قطاع الشحن من أن استمرار هذه الأوضاع قد ينعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل اعتماد التجارة الدولية بشكل كبير على الطرق البحرية الآمنة والفعالة. وتؤدي تكاليف النقل المرتفعة إلى زيادة الأسعار النهائية للمستهلكين وتؤثر على هوامش الربح للشركات.