بينانس توقف خدماتها للعملاء الأوروبيين بعد فشل الحصول على رخصة

أعلنت بينانس لعملائها في الاتحاد الأوروبي أنها ستوقف تقديم خدماتها لهم اعتباراً من الأسبوع المقبل، إذ فشلت في الحصول على الترخيص المطلوب للعمل في المنطقة، وهو ما يمثل نكسة كبيرة لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول المشفرة (MiCA) على أن جميع شركات العملات الرقمية العاملة في الكتلة الأوروبية يجب أن تحصل على رخصة اعتباراً من الأول من يوليو، وإلا فقد تواجه عقوبات صارمة.

رفضت السلطات اليونانية طلب ترخيص بينانس للحصول على رخصة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، أي قبل أقل من أسبوعين من دخول المواعيد النهائية حيز التنفيذ. تخطط المنصة الآن للتقدم بطلب جديد عبر فرنسا، بحيث كانت قد أجرت محادثات سابقة مع السلطات الفرنسية بشأن الحصول على رخصة، وفقاً لأشخاص مطلعين على خططها.

غير أن الموافقة على أي رخصة — حتى لو حصلت عليها — ستتأخر كثيراً عن موعد الأول من يوليو، مما يعني أن المنصة غير مسموح لها بخدمة العملاء الأوروبيين في الفترة الانتقالية.

تلقى عملاء بينانس في بولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا — حيث تحتفظ الشركة برخص محلية حالياً — رسائل بريد إلكتروني هذا الأسبوع تشرح لهم كيفية سحب أموالهم من المنصة، مشيرة إلى أن الشركة "لن تحصل على رخصة MiCA بحلول 30 يونيو 2026".

قالت بينانس في بيان لها: "لم تتسلم الشركة قراراً رسمياً بشأن طلبها في اليونان، لذلك اتخذت القرار الحذر بسحب طلب الترخيص اليوناني والسعي للحصول على التصريح من دولة أوروبية أخرى. أوروبا تبقى سوقاً مهماً لبينانس، والتزامنا بإطار عمل MiCA واضح وعادل وموحد لم يتغير. نحن واثقون من أننا سنحصل على رخصة MiCA في الأشهر المقبلة وسنعلن عن دولة العضوية ذات الصلة عند جهوزنا".

أضافت المنصة: "قد يتأثر بعض المستخدمين قبل الأول من يوليو، ونحن نتواصل مباشرة مع المتأثرين — لكننا لا نطلب من المستخدمين سحب أموالهم بحلول الأول من يوليو. موجودات المستخدمين تبقى آمنة وموثوقة".

امتنعت سلطة السوق المالية الفرنسية (AMF) عن التعليق. كذلك اللجنة اليونانية لبورصة الأوراق المالية رفضت الإدلاء بأي تصريح.

يمثل الفشل في الحصول على الموافقة الأوروبية نكسة كبيرة لمنصة بينانس، التي سعت جاهدة للحصول على الترخيص المطلوب.