أستراليا تحظر الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي من قوائمها الرسمية

أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض حظر شامل على دخول الموسيقى المُنتجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى قوائم التصنيفات الموسيقية الرسمية للبلاد، في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها عالمياً.

ويأتي القرار استجابة لضغوط متزايدة من نقابات الفنانين والعاملين في صناعة الموسيقى، الذين حذروا من أن الموسيقى المولدة آلياً قد تغمر السوق وتهدد سبل عيش الموسيقيين المحترفين. وأشار الناقدون إلى أن هذه التقنيات قد تستخدم لاستنساخ أصوات الفنانين الشهيرين دون موافقتهم أو تعويضهم.

وأوضحت وزارة الشؤون الثقافية الأسترالية في بيان رسمي أن "قوائم التصنيفات الموسيقية يجب أن تعكس الإنجازات الفنية الحقيقية والإبداع البشري الأصيل"، مشددة على ضرورة حماية الفنانين الناشئين والمشهورين على حد سواء من المنافسة غير العادلة.

ويتضمن الحظر الجديد فحصاً دقيقاً لكل الأغنيات المرشحة للدخول إلى القوائم الرسمية، مع إلزام المنتجين والموزعين بالكشف عن استخدام أي تقنيات ذكاء اصطناعي في عملية الإنتاج. وتُعاقب المخالفات بفرض غرامات مالية كبيرة وحظر دائم من القوائس.

وجاء هذا القرار بعد شهور من الجدل الذي أثارته عدة قضايا بارزة، من بينها محاولات استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج نسخ محاكاة من أغاني فنانين مشهورين، الأمر الذي أثار مخاوف قانونية وأخلاقية حول الملكية الفكرية والحقوق الفنية.

وعلقت نقابة الموسيقيين الأسترالية على القرار بقولها: "هذا يوم تاريخي للفنانين. نحن فخورون بأن أستراليا تتصدر العالم في حماية الإبداع الحقيقي والحفاظ على مستقبل صناعة الموسيقى".

إلا أن بعض شركات التكنولوجيا والمنتجين الموسيقيين انتقدوا الحظر، معتبرين إياه خطوة متشددة وغير واقعية في عصر التطور التكنولوجي السريع. وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أداة مفيدة للإنتاج الموسيقي وليس بالضرورة تهديداً للفنانين إذا ما تم استخدامه بمسؤولية وشفافية.

ومن المتوقع أن يشجع هذا الإجراء دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة مع تصاعد النقاش العالمي حول دور الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإبداعية والثقافية. وتدرس الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من الدول الأخرى إجراءات مشابهة لحماية حقوق الفنانين.