فاتورة الإنفاق تحل محل الاستدانة الأمريكية

يواجه الأمريكيون فاتورة متزايدة مع دخول عقود من الاستدانة المفرطة في مرحلة حرجة، وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ناجم عن التوترات مع إيران.

تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً كبيراً، وكذلك أسعار المستهلكين. وهذا المزيج السام يجمع بين ضغوط تضخمية فورية واختلالات مالية مستمرة منذ سنوات.

كان المحفز الفوري يوم الجمعة تقرير التضخم الذي أظهر قفزة حادة في أسعار المستهلكين خلال أغسطس. وكانت أسعار البنزين مسؤولة عن أكثر من ثلث الارتفاع. بلغ متوسط سعر البنزين الوطني 4.29 دولار للغالون، فيما ارتفع سعر الديزل إلى أكثر من 6 دولارات للغالون.

ارتفع العائد على سند الخزينة الأمريكية مدة عشر سنوات إلى 4.97 في المئة يوم الجمعة، محققاً ارتفاعاً بنسبة نقطة مئوية كاملة منذ نهاية فبراير، وقاترباً جداً من أعلى مستوى له منذ 2007. وارتفع سعر الفائدة على الرهن العقاري بسعر ثابت لمدة 30 سنة بالتزامن معه، ليصل إلى 7.08 في المئة يوم الجمعة — وهو الأعلى منذ أكثر من عام.

يُتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة المستهدف خلال هذا الأسبوع. لكن أسعار الاستدانة طويلة الأجل تُحدد في الأسواق العالمية، وتتأثر بقوى أكبر بكثير.

تنفق الحكومة الأمريكية حالياً حوالي 2 تريليون دولار سنوياً أكثر مما تجمعه من الضرائب، في وقت يبلغ فيه إجمالي الدين الحكومي نحو 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وترتفع العائدات على السندات طويلة الأجل عالمياً، مما يعكس ارتفاع الاستدانة الحكومية والطلب الهائل على رأس المال لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تحدث هذه الارتفاعات الأخيرة رغم تدخلات وزير الخزانة سكوت بيسنت لمحاولة تهدئة الاضطرابات في أسواق السندات — جهود لم تنجح في جعل الاستدانة أرخص ثمناً.

وبدلاً من التركيز على تخفيض العجز الذي يطالب به سوق السندات، طرح الرئيس ترامب فكرة دفع 5 آلاف دولار لكل مواطن أمريكي بالغ إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات المتوسطة.

تنفق الحكومة الأمريكية حالياً حوالي تريليون دولار سنوياً كفائدة على الدين، على مسار للوصول إلى تريليوني دولار على مدى العقد القادم — وهو رقم قياسي جديد كنسبة من الاقتصاد. وإذا استمر الارتفاع الأخير في الأسعار، ستصل هذه الأرقام إلى مستويات أعلى بكثير.

الخلاصة أن التركيبة من التضخم قصير الأجل الناجم عن الطاقة ومسار الدين طويل الأجل تعني أن كلفة الاستدانة ستبقى مرتفعة للمدى المنظور.