مئة وثلاثون محامياً يحذّرون: العقوبات البريطانية على المستوطنات ناقصة

أطلق أكثر من 130 محامٍ وقاضٍ سابق وأكاديمي قانوني تحذيراً حاداً موجهاً إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، بشأن العقوبات التي أعلنتها وزيرة الخارجية إيد ميليباند ضد المستوطنات الإسرائيلية، واعتبروها غير كافية لتحقيق التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي.

في رسالة يبلغ طولها ست صفحات وجهوها إلى بيرنهام يوم الثلاثاء، عبّر المحاميون عن ترحيبهم بقرار الحكومة البريطانية العمل بالتوازي مع كندا وفرنسا، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن «الإجراءات المُعلن عنها حديثاً تقصر كثيراً» عن وفاء بريطانيا بالتزاماتها تجاه معارضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما ينص عليه قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024.

أعلنت بريطانيا في الإعلان الصادر الأسبوع الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأخبرت ميليباند البرلمان أنها توافق على وصف عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين التي تجري في الضفة الغربية بأنها تطهير عرقي فعلي.

أكدت مصادر حكومية بريطانية لموقع «ميدل إيست آي» أن العقوبات البريطانية الجديدة ستشمل أيضاً المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان والقدس الشرقية بالإضافة إلى تلك الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.

انضمت إحدى عشرة دولة أخرى — كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد — إلى بريطانيا في دعم أو دراسة فرض عقوبات على التبادل التجاري بالسلع المنتجة في المستوطنات.