إسرائيل تسحب الحصانة الدبلوماسية من الدبلوماسيين الهولنديين

سحبت إسرائيل الحصانة الدبلوماسية من الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب الممثلية الهولندية برام الله، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد.

جاءت هذه الخطوة الانتقامية ردّاً على قرار الحكومة الهولندية حظر واردات المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعار في بيان نشره عبر منصة إكس: "إذا أرادت هولندا الاستمرار في تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، فعليها أن تفعل ذلك من أراضي السلطة الفلسطينية وليس من أراضي دولة إسرائيل."

أخطرت إسرائيل السفارة الهولندية بأن "الدبلوماسيين العاملين برام الله يجب أن يعيدوا وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل خلال سبعة أيام".

أضاف سعار: "في الشهر الماضي، أزلنا الوفد الهولندي من مركز الدعم الدولي لغزة في قرية كريات جات، عقب إجراءات اتخذتها الحكومة الهولندية ضد إسرائيل. أؤكد: إسرائيل لن تتجاهل التدابير الموجهة ضدها. أي دولة تتصرف بعدائية وأحادية الجانب تجاه إسرائيل ستفقد نفوذها وأهميتها في المنطقة."

رأى كارن روس، الدبلوماسي البريطاني الأسبق ومؤسس مجموعة "الدبلوماسي المستقل" غير الربحية، أن "إبعاد إسرائيل للدبلوماسيين الهولنديين، الذين يعملون بشكل أساسي لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية، قد لا يكون له أهمية كبيرة، باستثناء أنه يشير إلى العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل."

تصعدت إسرائيل ردودها الانتقامية منذ إعلان المملكة المتحدة وفرنسا وكندا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إسرائيل مهلة سبعة أيام لإزالة الممثلين البريطانيين من مركز الدعم الدولي لغزة، كأحد أربعة إجراءات انتقامية ضد بريطانيا لفرضها عقوبات على المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية.

بخصوص العقوبات الهولندية، بدأت هولندا تطبيق حظرها اعتباراً من 22 سبتمبر. يتجاوز الإجراء الهولندي نطاق بعض التدابير الأخرى، حيث يشمل حظر استيراد وشراء وبيع السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

بلغت قيمة التجارة الثنائية بين هولندا وإسرائيل حوالي 4.8 مليارات دولار العام الماضي. تتجاوز أهميتها السوق الهولندية، حيث تعتبر هولندا بوابة رئيسية لدخول البضائع إلى بقية أوروبا.

أفاد تقرير من منظمة "غلوبال إيكو" غير الربحية بأن هولندا تستقبل ثلث الصادرات الزراعية من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وما يقرب من نصف الصادرات الموجهة للاتحاد الأوروبي.