الحكومة تحرك شكاوى جزائية ضد محرضي العنف ومعرقلي حصر السلاح

أكدت الحكومة أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، غير أنها تُمارس ضمن إطار القانون واحترام النظام العام وحقوق المواطنين، ولا يجوز توظيفها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صدر اليوم الاثنين وتلقته "بغداد اليوم"، أن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يحرّض إعلامياً، أو يشارك في التحريض أو يسهم فيه، أو يعرقل قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح.

وأوضح البيان أن هذا التوجه يستند إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ولا سيما المادتين 2 و4، وإلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، ومنها المادة 195 المتعلقة بالتحريض على الاقتتال، والمواد 81 و82 و83 الخاصة بالمسؤولية الجنائية في جرائم النشر.

وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد أن استخدام السلاح أو دعمه أو التلويح به خارج إطار الدولة يندرج ضمن أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وأن العقوبات قد تصل، وفق القانون، إلى مستوى عقوبة الفاعل الأصلي بحق المحرّض والممول والمساهم في الأعمال الإرهابية.

وقال البيان إن الحكومة تسعى من خلال هذا المسار القانوني إلى حماية السلم الأهلي، والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وضمان حماية المواطنين من التضليل وبث المعلومات المحرّفة والإساءة المتعمدة، وكل ما يستهدف أمن العراق وسلامة شعبه.