إنفانتينو ينفي الاتهامات والفيفا يحذر من مؤامرة منسقة

حذّرت الفيفا السبت من ما وصفته بـ«جهود منسقة وجارية» لإضعاف سلطة رئيسها جياني إنفانتينو، مؤكدة أن أي محاولة للطعن في قيادته يجب أن تتبع القنوات والإجراءات الديمقراطية المعتمدة لديها.

جاء التحذير وسط تصعيد حاد في الخلاف حول قيادة إنفانتينو، عقب انهيار خطته لجمع حوالي 4.2 مليارات دولار من خلال بيع حقوق تجارية لكأس العالم والبطولات الأخرى.

وصدر البيان السبت، بعد يوم من نشر صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية تقريراً يثير تساؤلات حول مكافأة استقالة دفعتها الاتحاد الأوروبي لموظفة عملت مع إنفانتينو عندما كان الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وأنكر إنفانتينو الاتهامات بشكل قاطع حسبما ذكرت المقالة.

وأقرّ الاتحاد الأوروبي بأن «تعويض الرحيل» دُفع للموظفة، وقال إنه كان «متوافقاً» مع اللوائح المعمول بها في ذلك الحين.

عمل إنفانتينو في الاتحاد الأوروبي لمدة 16 سنة قبل انتخابه رئيساً للفيفا.

وفي بيانها السبت، اتهمت الفيفا منتقديها بمحاولة إضعاف سلطة إنفانتينو وعزله من منصبه دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة.

قالت الفيفا في بيانها الذي نُشر أيضاً على منصة «إكس»: «يتضح بشكل متزايد أن هناك جهوداً منسقة وجارية من البعض لإضعاف الفيفا ورئيسها. الذين لا يملكون دعم الاتحادات الأعضاء في الفيفا لا ينبغي لهم أن يسعوا إلى تحقيق ما لا يستطيعون تحقيقه عبر الإجراءات الديمقراطية المعتمدة، وذلك من خلال الاتهامات والتلميحات والمعلومات المضللة».

وقالت الفيفا إن بعض التقارير تضمنت «ادعاءات غير مدعومة وادعاءات يمكن إثبات زيفها»، وينبغي عدم تقديمها على أنها حقائق.

أضافت: «التغيير حتماً يعكّر صفو المصالح الراسخة، لكن عدم الموافقة على ذلك التغيير لا يبرر محاولات إضعاف الولاية الديمقراطية لرئيس الفيفا أو المؤسسة التي انتُخب لقيادتها».

واجه إنفانتينو انتقادات حادة بعد نشر تفاصيل خطته لبيع أرباح كأس العالم لصناديق الاستثمار الخاصة. رفضت الاتحاد الأوروبي واتحاديّ القارة الأمريكية الشمالية (كونكاكاف) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخطة.

إلا أنه تلقى دعماً من المجلس الإداري للفيفا الأربعاء الماضي خلال اجتماع بالمغرب، واعتذر عن الطريقة المتّبعة. ظلّ تهديد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة دول الاتحاد الـ55 لبطولات الفيفا قائماً حتى يتم الحد من الخطة، وقال الاتحاد يوم الخميس إن الإعلان «لم يغيّر شيئاً».

فيما أقرّ الاتحاد الأوروبي بأن «تعويض الرحيل كان متوافقاً مع اللوائح المعمول بها لموظفي الرحيل في ذلك الحين»، قال إن القواعد شُدّدت منذ عام 2016 وأصبحت حالياً «تعكس ما هو معمول به في المنظمات الحديثة ذات الملف العالي».

(فرانس 24 مع وكالتي الصحافة الفرنسية والإنترا)