أدانت محكمة جنايات ديالى موظفين في دائرة تنفيذ العدل بجريمة الرشوة، وحكمت عليهما بالحبس الشديد لثلاث سنوات. اتهمهما القضاء بقبول رشاوى من مواطن مقابل إعادة أوراق ملكية مركبة مرتبطة بقضية تنفيذية.
أصدرت محكمة جنايات ديالى الخميس حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على موظفين اثنين يعملان في دائرة تنفيذ العدل بعقوبة، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة رشوة.
وأفاد بيان من إعلام القضاء تلقته وكالتنا بأن المدانين استقبلا مبالغ مالية من أحد المواطنين، مقابل إعادة أوراق ملكية إحدى المركبات المرتبطة بأحد الملفات التنفيذية لدى الدائرة.
وبيّن البيان أن الحكم صدر بموجب أحكام المادة 307 من قانون العقوبات المعدّل بالقرار رقم 160 لسنة 1983، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون ذاته.