أصدرت وزارة المالية كتاباً يمنع دوائر الدولة من التعاقد مع العاملين بصفة عقد مؤقت أو أجير يومي، أياً كانت التسمية أو الصفة القانونية المعتمدة للتشغيل، سواء كانت التشكيلات ممولة مركزياً أم ذاتياً.
وأوضح الحقوقي ناصر محمد العبد، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن المنع يشمل التعاقدات التي تترتب عليها أعمال إدارية أو فنية أو خدمية داخل تشكيلات الدوائر الحكومية.
وأضاف أن الكتاب يمنع كذلك إصدار أوامر إدارية، أو اعتماد تسميات وصيغ تعاقدية بديلة تفضي إلى الغرض ذاته. كما يمنع ترتيب أي التزامات مالية أو إدارية ناجمة عن تعاقد يخالف التعليمات، ويحمّل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية والإدارية.
وأشار العبد إلى أن الكتاب لم يتناول إنهاء خدمات العاملين الذين سبق التعاقد معهم أو تشغيلهم، ما يترك مصيرهم لاجتهاد إدارات الدوائر. وأعرب عن أمله في معالجة أوضاعهم ضمن فقرات قانون الموازنة، استناداً إلى تصريح سابق لوزير المالية بشأن تصفير ملف العقود والأجراء اليوميين.
من جهة أخرى، رحّب رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، اليوم الجمعة (20 تشرين الثاني 2026)، بتثبيت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وطالب وزارة المالية بتقديم النص الكامل للتقرير.
المالية تمنع التعاقد مع الأجراء اليوميين والمؤقتين في الدوائر
أصدرت وزارة المالية كتاباً يمنع دوائر الدولة من التعاقد مع العاملين بعقود مؤقتة أو بصفة أجير يومي، أياً كانت تسميتها القانونية. ولم يتناول الكتاب مصير العاملين المتعاقد معهم سابقاً، تاركاً أمرهم لاجتهاد إدارات الدوائر.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#وزارة المالية#دوائر الدولة#العقود المؤقتة#الأجراء اليوميون#قانون الموازنة#تصنيف فيتش
المصدر الأصلي: Baghdad Today


