فنزويلا على أعتاب صفقة للاستفادة من احتياطي ذهب متنازع عليه بـ 4 مليارات دولار

تقترب فنزويلا من إبرام صفقة تاريخية تمنحها الوصول إلى احتياطيات ذهب بقيمة 4 مليارات دولار محفوظة خارج أراضيها، في خطوة قد تخفف الضغط المالي الشديد على الحكومة في كاراكاس.

ويأتي السعي نحو هذا الاتفاق في وقت تعاني فيه فنزويلا من انهيار اقتصادي حاد، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية بشكل كارثي وفاقم الركود الاقتصادي من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد. وقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية صارمة على فنزويلا، ما أسهم في عزلتها عن الأسواق المالية الدولية.

وتمثل احتياطيات الذهب هذه جزءاً من الثروة المعدنية الضخمة للدولة، لكنها ظلت محجوزة في بنوك مركزية أجنبية وصناديق دولية لأسباب متعلقة بالنزاعات السياسية والقانونية حول شرعية الحكومة الحالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ويعكس الاتفاق المرتقب تحولاً استراتيجياً لحكومة كاراكاس، التي سعت لسنوات إلى الوصول إلى أصولها المجمّدة دون جدوى. وتشير المصادر إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وأن الطرفان يقتربان من التوصل إلى صيغة نهائية تحظى برضا الجهات المعنية.

وسيكون لهذه الصفقة تداعيات اقتصادية واسعة، حيث قد توفر الموارد النقدية اللازمة لتمويل الواردات الحيوية والخدمات الأساسية، لكنها قد تثير أيضاً انتقادات دولية من حيث السماح لحكومة تتهمها منظمات حقوقية بانتهاكات جسيمة بالوصول إلى ثروات جديدة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تنافس إقليمي على نفوذ الطاقة والموارد في أمريكا اللاتينية، حيث تسعى فنزويلا بدعم من حلفاء إقليميين للتعامل مع أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.