لجنة الأمن النيابية: التقاعد بعمر 40 عاماً غير قابل للتراجع

أكد النائب أحمد كريم الدلفي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، في بيان له اليوم الأحد، إصرار اللجنة والنواب على إقرار تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع بصيغة تحافظ على حقوق المنتسبين، مؤكداً أن اعتراضات هيئة التقاعد الوطنية غير ملزمة للبرلمان.

ورفض الدلفي الشروط التي طرحتها هيئة التقاعد، والتي تتطلب الوصول إلى سن 45 عاماً وخدمة فعلية مدتها 15 سنة للتقاعد الاختياري، معتبراً أن قبول هذا الاعتراض سيفقّر التعديل التشريعي من محتواه الفعلي ويحرم آلاف المنتسبين من الاستفادة منه.

وأوضح الدلفي أن لجنة الأمن والدفاع تصّر على تخفيض سن التقاعد الاختياري إلى 40 عاماً بدلاً من 45 عاماً، مع الإبقاء على شرط الخدمة الفعلية البالغة 15 سنة. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضاً مراجعة الراتب الاسمي وإدراج بدلات الإطعام فيه لزيادة القيمة الفعلية للمعاش التقاعدي.

وأكد أن هذه الحقوق ستمنح بشكل متساوٍ لكل من منتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع دون تفريق. وأشار الدلفي إلى أن الجهات المعترضة تملك الحق في الطعن أمام القضاء بعد إقرار القانون وبدء تطبيقه، إلا أنه أكد أن الأولوية الحالية تبقى إنصاف المنتسبين وتحقيق مطالبهم العادلة والمستحقة.