عقوبات أمريكية على شركات هندية وتركية متهمة بمساعدة إيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات وأفراد في الهند وتركيا، تتهمهم بمساعدة إيران على التحايل على القيود المفروضة على صادراتها النفطية وشركات طيرانها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الإجراءات تستهدف “شبكة إجرامية واسعة” يديرها سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد، ومقرهما مدينة تشانديغاره في شمال الهند.

وشملت العقوبات أيضاً مديرَين هنديين آخرين يتوليان إدارة أعمال الزوجين، وتسعة كيانات مرتبطة بشارما.

وبحسب الخزانة، ادّعى الزوجان زوراً تمثيل الهيئات البحرية في دول من بينها غيانا وإسواتيني ولاوس. وأصدرا أعلاماً وشهادات مزورة سمحت لناقلات خاضعة للعقوبات تنقل النفط الإيراني بمواصلة العمل، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني والجماعات المتحالفة معه.

وذكرت الوزارة أن هذا المخطط يعود إلى عام 2014 على الأقل، وأنه اعتمد على مواقع إلكترونية صُممت لتشبه سجلات السفن الوطنية الرسمية.

وفرضت الخزانة كذلك عقوبات على شركة “فوغو غراوند سيرفيسز” ومقرها تركيا، وقالت إنها قدمت خدمات المناولة الأرضية وخدمات أخرى لعدد من شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي ما تزال تسيّر رحلات إلى تركيا، ومنها “إيران إير تور” و“ساها إيرلاينز”.

كما حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة شركات الشحن من مخاطر العقوبات المترتبة على التعامل مع سفن تبحر تحت أعلام مزيفة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل ملاحقة كل من يدعم طهران.

وتجمّد العقوبات أي أصول أمريكية تعود إلى الجهات المستهدفة، وتمنع الأمريكيين عموماً من التعامل معها.

وتأتي الإجراءات ضمن حملة “عملية المنبوذ الاقتصادي” التي تنفذها إدارة ترامب، وتهدف إلى قطع عائدات النفط التي تستخدمها إيران لتمويل مجهودها الحربي. وكانت الخزانة قد قالت الأسبوع الماضي إن حملتها دفعت العملة الإيرانية، الريال، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وأوصلت التضخم إلى نحو 90 في المئة.