بلانش: إدارة ترامب ستلتزم بقرار المحكمة بشأن البريد الانتخابي

أعلن المدعي العام الأمريكي تود بلانش أن إدارة ترامب ستمتثل لقرار المحكمة العليا الذي أوقف خطة تطبيق قيود جديدة على التصويت عبر البريد، وذلك بينما يدافع عن انتقادات الرئيس دونالد ترامب للقضاة.

رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين خطة إدارة ترامب لفرض قيود جديدة على خدمة البريد الأمريكية بشأن الأصوات المُرسلة بالبريد قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وأبقت على إجراءات التصويت الحالية كما هي.

قال بلانش للصحفيين يوم الثلاثاء، بعد يوم من رفض المحكمة للمتطلبات الجديدة: "بالطبع سنمتثل لقرار المحكمة العليا".

أبقى قرار المحكمة على حكم من محكمة أدنى يحظر قاعدة من قواعد خدمة البريد كانت ستقتضي من الولايات تقديم بيانات محددة للناخبين واستخدام أغلفة معتمدة من الوكالة مع رموز بيانات.

وافق القاضي بريت كافانو على القرار، مشيراً إلى أن المسؤولين المحليين والولائيين لم يملكوا وقتاً كافياً لتطبيق القاعدة قبل انتخابات المنتصف. عارض القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس هذا القرار.

انهال ترامب بالانتقادات على المحكمة يوم الثلاثاء، بما في ذلك القضاة الثلاثة الذين عينهم خلال ولايته الأولى، واصفاً القرار بأنه من "أكثر القرارات تدميراً وإيلاماً وضرراً" في التاريخ الأمريكي.

كتب ترامب في منشور على منصة Truth Social: "هذه المحكمة العليا يتم التأثير عليها والضغط عليها من قِبل اليسار المتطرف لاتخاذ قرارات أعادت أمريكا مئة سنة للخلف. هؤلاء ليسوا الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات للعمل في المحكمة العليا الأمريكية، بل هم مجرد ظل لأنفسهم السابقين".

عيّن ترامب نيل جورسوتش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت، مما ساعد على تعزيز الأغلبية المحافظة 6-3 في المحكمة.

دافع بلانش عن انتقادات ترامب للمحكمة، قائلاً إن للرئيس الحق في التعبير عن مخاوفه من فرع حكومي آخر في نظام ديمقراطي.

أضاف بلانش: "بشأن تصريحات الرئيس ترامب ضد القضاة، فهو محبط جداً. وله الحق التام في ذلك. وبالفعل يجب عليه التعبير عن مخاوفه من المحكمة العليا كلما سنحت له الفرصة".