جهاز استخبارات ياباني جديد.. ورقة تاكايتشي الرابحة

حين تجتمع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ستكون بحوزتها خطة طموحة جديدة توضح كيف ستعزز طوكيو التزامها تجاه التحالف الأمني بين البلدين. تشرع الحكومة اليابانية في أكبر عملية إصلاح لقدراتها الاستخباراتية منذ عام 1945، بهدف نهائي يتمثل في إنشاء وكالة استخبارات أجنبية خاصة بها بحلول 2028، وهي تجربة لم تعرفها اليابان من قبل.

رغم أن اسمها النهائي وهيكلها التنظيمي لم يُحسما بعد، فإن نية طوكيو واضحة: إنشاء جهاز متخصص في العمليات الاستخباراتية السرية للحصول على معلومات استخباراتية بشرية (HUMINT) من الخارج، موجهة نحو التهديدات الأمنية الرئيسية مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا. ورثت اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نقصاً ملحوظاً في وجود جهاز استخبارات أجنبي متخصص قادر على تجنيد وإدارة مصادر بشرية بشكل منهجي في الخارج، جزئياً بسبب الإرث الثقيل للانتهاكات الاستخباراتية أثناء الحقبة الإمبراطورية. لكن اليابان ليست عديمة الخبرة استخباراتياً. فهي تملك قدرات تقنية متطورة جداً، خاصة في مجالات الاستخبارات الإشارية والاستشعار من بعد. غير أن التكنولوجيا وحدها عاجزة عن الإجابة على كل الأسئلة. طوكيو تدرك بشكل متزايد أنها بحاجة إلى عناصر بشرية في الميدان قادرة على اختراق الحكومات والمنظمات الأجنبية لكشف النوايا والخطط التي لا تستطيع الأقمار الصناعية أو المراقبة الإلكترونية الكشف عنها.

تمتلك اليابان بالفعل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية، التي تأسست عام 2015 لجمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالإرهاب من الخارج عبر موظفين محطات في الخارج. تدرس الحكومة حالياً إعادة تنظيم وتوسيع هذا الجهاز، بتوسيع مهمته لتتجاوز الإرهاب لتشمل الاستخبارات الأمنية بشكل عام وتعزيز دوره في الاستخبارات البشرية بشكل كبير.

اليابان ليست ببدء من الصفر في هذا المجال. خلال الحرب الباردة، أصبحت محطات الاستشراف اليابانية ماهرة جداً في رصد الاتصالات العسكرية السوفييتية والصينية. ففي عام 1983، على سبيل المثال، اعترضت محطة واكاناي باليابان الاتصالات الراديوية للمقاتلات السوفييتية أثناء مطاردة واختراق رحلة الخطوط الجوية الكورية 007. نشرت طوكيو لاحقاً التسجيلات، مما وفر أدلة حاسمة على ما حدث لكن أيضاً كشف عن قدرات اليابان الاستخباراتية. أظهرت هذه الحادثة الإمكانيات الاستخباراتية التقنية الكبيرة لليابان والمعضلة المستمرة المتعلقة بحماية المصادر والوسائل.

اليوم، تجسد كوريا الشمالية كلاً من نقاط القوة والضعف في القدرات الاستخباراتية اليابانية القائمة. دفع إطلاق كوريا الشمالية صاروخ تايبودونج عام 1998 فوق اليابان، طوكيو إلى تطوير أقمارها الصناعية الاستخباراتية الخاصة، وبنت اليابان منذ ذلك الحين قدرات هائلة لرصد الصواريخ والنشاط العسكري الكوري الشمالي. إلا أن بعض أسرار كوريا الشمالية الأكثر أهمية أثبتت أنها أصعب بكثير في الكشف عنها. ظلت بيونغ يانغ لعقود تنفي عمليات اختطاف مواطنين يابانيين حتى أقرّ كيم جونغ إيل بهذه الممارسة أخيراً عام 2002. الأقمار الصناعية يمكنها توثيق منشآت الصواريخ، والاستخبارات الإشارية يمكنها اعتراض الاتصالات، لكن لا واحدة منهما تكشف بالضرورة ما تخطط له النظام الكوري بشكل سري أو أين يتم احتجاز مواطن ياباني مختطف. هذه هي بالضبط الأسئلة التي يمكن للمصادر البشرية أحياناً أن تجيب عليها.

يتعين على واشنطن أن تتوقع أن تاكايتشي وحكومتها ستفيان بعهدهما بإنشاء جهاز استخبارات ياباني، لأن طوكيو لديها حافز قوي للقيام بذلك.