انقسامات في الديمقراطيين حول مشروع عقوبات روسيا

يواجه قادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي انقسامات حادة بشأن مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، الذي سيطرح للتصويت هذا الأسبوع، حيث يعترض عليه القيادة لكن ليس جميع الأعضاء يشاركونهم الموقف.

تكمن أهمية الملف في أن الجمهوريين سيحتاجون إلى أصوات ديمقراطية لتعويض الانشقاقات من الجناح الانعزالي بحزبهم وتمرير المشروع.

يثير المشروع، المسمى على اسم الراحل السناتور ليندسي غراهام (جمهوري من كارولاينا الجنوبية)، قلق الديمقراطيين لأنه يسمح لإدارة ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمس دول مستوردة للنفط الروسي. وهذا أرغم الديمقراطيين على الاختيار بين موقفين بات كل منهما مبدأ أساسياً للحزب: دعم أوكرانيا والاعتراض على منح الرئيس ترامب سلطات موسعة لتحديد السياسة التجارية.

أعلن الممثلون غريغ ميكس (ديمقراطي من نيويورك) ودون بير (ديمقراطي من فيرجينيا) وريتشارد نيل (ديمقراطي من ماساتشوستس)، وهم الأعضاء البارزون في لجان الشؤون الخارجية والاقتصاد المشترك والطرق والوسائل على التوالي، معارضتهم للمشروع في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

قالوا في البيان: "يقف الديمقراطيون في الكونغرس بصلابة خلف أوكرانيا، لكن قانون ليندسي أو. غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران سيحدث ضررأً أكثر من النفع. هذا المشروع يوسع بشكل كبير سلطات الرئيس الجمركية بينما يفشل في إلزام العقوبات على روسيا، وكلا الأمرين غير مقبول."

لكن الممثل جاريد غولدن (ديمقراطي من مين)، الذي يُعتبر وسطياً متشدداً ويتفق مع قيادة الحزب، أخبر وكالة أكسيوس الأسبوع الماضي أنه "سيصوت بنعم تقريباً بالتأكيد" على المشروع.

قال غولدن: "أعتقد أن العقوبات جيدة، لكنني أيضاً مؤيد عام للرسوم الجمركية." وقد حظي النائب من مين بسمعة أنه الصوت الوحيد من حزبه الذي يصفق لكثير من إجراءات ترامب التجارية الحمائية الأكثر إثارة للجدل.

أما الممثلة مارسي كابتور (ديمقراطية من أوهايو)، رئيسة اللجنة البرلمانية الثنائية لدعم أوكرانيا، فقالت لوكالة أكسيوس إنها "تراجع المشروع بعناية شديدة" و"تعمل مع لجنتنا المعنية بأوكرانيا." وأضافت: "أعتقد أنه من المهم إرسال رسالة إلى روسيا بأن عليها أن تتراجع." من جانبه، قال الممثل مايك كويجلي (ديمقراطي من إلينوي)، رئيس اللجنة الديمقراطي الآخر لدعم أوكرانيا، إنه سيرى "كيف سيبدو المشروع" وأن تصويته "يعتمد على الصيغة الدقيقة."

حاول كل من ميكس والزعيم السابق لأغلبية الحزب ستيني هوير (ديمقراطي من ماريلاند)، وهو مؤيد قوي لأوكرانيا، الحصول على تعديلات على المشروع لجعل نصوصه التجارية أكثر قبولاً. لكن لجنة القواعس في مجلس النواب، التي يسيطر عليها الجمهوريون، رفضت تلك التعديلات المقترحة يوم الاثنين وأحالت المشروع للتصويت الإجرائي في جلسة المجلس.

مرّر المشروع مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية ساحقة بنسبة 86 مقابل 11، وتدعمه البيت الأبيض، لكن زخمه في مجلس النواب بدأ يتراجع.