الخزانة الأمريكية تتوعد بحملة ضد استراتيجيات تجنب الضرائب بوول ستريت

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة طموحة لمكافحة الممارسات التي يعتمدها كبار المصارف والمؤسسات المالية بوول ستريت بهدف تقليل فواتيرها الضريبية، في إطار جهود أوسع لتعزيز الإيرادات الفيدرالية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق متنامٍ من الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة البيت الأبيض لسد الثغرات المالية التي ظلت الشركات الكبرى تستغلها لعقود. وتسلط الخطة الضوء على النزاع المستمر بين الحكومة الفيدرالية والقطاع المالي حول توزيع الأعباء الضريبية.

وتستهدف الخزانة بموجب هذه المبادرة الاستراتيجيات المعقدة التي تتيح للمؤسسات المالية الكبرى تحويل الأرباح إلى ولايات قضائية منخفضة الضرائب أو الاستفادة من الثغرات في القانون الضريبي. وتشمل هذه الممارسات تقنيات متعددة الطبقات تتطلب خبرات قانونية واستشارية متخصصة لا تتوفر سوى للشركات الكبرى ذات الموارد الضخمة.

ومن المتوقع أن تواجه الخزانة مقاومة قوية من جانب الصناعة المالية وحلفائها في الكونغرس، الذين يحتجون بأن مثل هذه القيود قد تؤثر سلباً على القدرة التنافسية الأمريكية عالمياً وقد تدفع رؤوس الأموال نحو الخارج.

ويعكس هذا الجدل الأوسع حول العدالة الضريبية والفجوة المتسعة بين ما يدفعه المواطنون العاديون والشركات الكبرى من ضرائب، حيث تشير الدراسات إلى أن بعض أكبر الشركات الأمريكية تمكنت من دفع معدلات ضريبية فعلية أقل بكثير من المعدل القانوني.

ومن المرجح أن تتضمن الخطة الجديدة تعديلات تشريعية جديدة وتعزيزاً للتشريعات القائمة، إلى جانب زيادة في موارد وكالات الإنفاذ المختصة برقابة الامتثال الضريبي.