واشنطن تلغي تأشيرات الأجانب الذين يطلبون اللجوء

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن خطتها لإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حالياً للحصول على وضع اللاجئ في الولايات المتحدة، في خطوة جديدة ضمن حملتها الشاملة لتشديد قوانين الهجرة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تنسق مع وزارة الأمن الداخلي "لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بدعوى أنهم زوار قصيري الأجل، لكنهم تقدموا لاحقاً بطلبات لجوء للبقاء بشكل دائم".

لم تحدد بيان وزارة الخارجية عدد التأشيرات التي سيتم إلغاؤها.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، بالاستناد إلى وثائق من الوزارة وتصريحات موظفين أمريكيين، أن الإدارة تخطط لإلغاء تأشيرات تصل إلى 200 ألف أجنبي. وإذا ما تحققت، ستكون بذلك الأكبر من نوعها في التاريخ الأمريكي.

ستستهدف عملية الإلغاء ما يسمى بتأشيرات B1 و B2 الصادرة بين عامي 2016 و2026، حيث سعى أصحابها للحصول على وضع لاجئ أو يسعون حالياً لذلك. وتُصدر هذه التأشيرات للسفر لأغراض العمل والسياحة.

لن تؤدي عمليات إلغاء التأشيرات بالضرورة إلى ترحيل فوري، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وأشارت إلى أن معظم الأشخاص الذين لهم قضايا لجوء معلقة حالياً سيتم إعادة تصنيفهم، لكنهم سيفقدون وضعهم كمسافرين للأعمال أو السياحة.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو، الاثنين، عبر منصة إكس إن النظام الأمريكي للهجرة "طال الاختناق من الطلبات الكيدية للجوء".

أفادت وزارة الخارجية في وقت سابق من الشهر الجاري بأن إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة للأجانب.

ونفذ ترامب حملة تشديد على الهجرة تتضمن إلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، إلى جانب حملة ترحيل جارفة. ويقول الرئيس إن هذه الحملة تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

تقول منظمات حقوقية إن هذه الحملة انتهكت حقوق حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وخلقت بيئة غير آمنة بخاصة للأقليات العرقية، الذين عبروا عن مخاوفهم من التمييز العنصري.

وفي حين شن ترامب حملة انتخابية عام 2024 على منصة إيقاف الهجرة غير الشرعية، اتخذت إدارته أيضاً خطوات لتعقيد الهجرة القانونية، من خلال فرض رسوم جديدة ومرتفعة على طالبي تأشيرات عمل معينة. وواجهت هذه السياسات تحديات قانونية.