الصين تشدد قبضتها على السفر بقانون جديد شامل

أقرّت الصين قانوناً جديداً يمنح السلطات صلاحيات واسعة على غير سابقة في التحكم بحركة مواطنيها إلى الخارج، ويسمح لها بمنع أشخاص معينين من مغادرة البلاد بموجب معايير فضفاضة وغير محددة بوضوح.

ويأتي التشريع في سياق تصعيد حكومة بكين لجهود السيطرة على الحريات الفردية والحد من الانتقادات الموجهة للنظام، خاصة على وسائل التواصل والمنصات الإعلامية الدولية.

وتشير التقارير إلى أن القانون يوسّع نطاق سلطات الدولة في حظر السفر بحيث لا يقتصر على الأشخاص المدانين بجرائم جنائية، بل يشمل من تراهم السلطات يشكلون "تهديداً" للاستقرار أو النظام العام، دون تعريف دقيق لهذه المصطلحات.

ويعكس التطور الأخير سياسة أوسع انتهجتها القيادة الصينية في السنوات الأخيرة تجاه فرض قيود متزايدة على الحريات المدنية وحركة السكان، بما يشمل المراقبة الرقمية والرقابة على وسائل الإعلام والإنترنت.

وأشار خبراء حقوقيون إلى أن القانون قد يستخدم كأداة للانتقام من الناشطين والمعارضين والصحفيين الذين ينتقدون سياسات الحكومة، حيث يمكن للسلطات استخدامه بطرق تعسفية دون خضوع كافٍ للمساءلة القضائية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تسعى فيها بكين لتطبيق رقابة أكثر صرامة على حركة مواطنيها. فقد طبّقت السلطات في السنوات الماضية نظاماً لتقييم الائتمان الاجتماعي يمنع أشخاصاً من أصحاب سجلات منخفضة من السفر دولياً وحتى محلياً.

ويأتي القانون الجديد في وقت تشهد فيه الصين توتراً متزايداً في علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الغربية وتزايد الانتقادات الدولية لسياستها حيال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأقليات العرقية والدينية.

وقال محللون إن التشريع قد يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية والتبادلات الأكاديمية والثقافية، نظراً لاحتمالية منع أشخاص من المشاركة في برامج تعليمية أو عمل في الخارج بناءً على معايير سياسية بحتة.

ومع أن الحكومة الصينية لم تعلق بشكل مباشر على التفاصيل الدقيقة للقانون أو كيفية تطبيقه، فإن المنظمات الحقوقية الدولية انتقدت القانون باعتباره خطوة خطيرة نحو مزيد من القمع والسيطرة على المواطنين.