خطة إعادة إعمار غزة بـ 2.45 مليار دولار: من يقرر مستقبلها؟

كشفت السلطات عن خطة إعادة إعمار شاملة لقطاع غزة بميزانية تبلغ 2.45 مليار دولار، موزعة على فترة ستة أشهر، وتشمل مشاريع حيوية تتراوح بين إعادة بناء المساكن والمنشآت الطبية إلى جانب تعزيز البنية الأمنية وتطوير شبكات الاتصالات من الجيل الرابع.

غير أن الخطة تثير تساؤلات جوهرية حول محددات مستقبل القطاع، لا سيما فيما يتعلق بجدولة الانسحاب الإسرائيلي، وآليات نزع سلاح حركة حماس، وحجم السيطرة الفعلية التي ستمارسها السلطة الفلسطينية على تنفيذ مراحل الإعمار.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تعقيدات سياسية واقتصادية عميقة، إذ تبقى مسائل الحكم والسلطة والسيطرة على الموارد محل خلاف بين الأطراف المعنية، مما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية تنفيذ الخطة على الأرض وفق الآليات المرسومة لها.

تحلل مراسلة الجزيرة نور وزواز في تقريرها هذه التطورات وتسلط الضوء على الفجوة بين الأهداف المعلنة والتحديات العملية التي تواجه أي محاولة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصادية في القطاع.