الثقافة: تهريب أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية بعد 2003 تحمل أرقاماً متحفية

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الجمعة، عن جهود وطنية ومؤسسية مكثفة لاسترجاع الآثار المهربة، مؤكدة إدراج هذا الملف الحساس ضمن أولويات البرنامج الحكومي.

قال وكيل وزير الثقافة والسياحة والآثار قاسم السوداني، إن "جميع الحكومات اهتمت باسترجاع الآثار العراقية باعتبارها ثروة وطنية وإنسانية، خاصة بعد تعرض العراق للنهب المنظم لآثاره بطرق متعددة منذ الاحتلال، وقد تم تهريب أكثر من 5 آلاف قطعة تحمل أرقاماً متحفية أصلية".

أشار السوداني إلى أن الوزارة تابعت القطع الأثرية المهربة في جميع الأماكن التي ظهرت فيها، سواء في المزادات العلنية أو السرية، وذلك بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والإنتربول والمخابرات والسفارات العراقية، بالإضافة إلى تعاون الجاليات العراقية بالخارج في متابعة الآثار وتحديد مواقعها. وأضاف أن الوزارة استمكنت من استرجاع آلاف القطع الأثرية من خلال هذه الجهود المنسقة.

وبين السوداني أن هناك صنفين من الآثار المهربة: الأول يتعلق بالنبش العشوائي الذي يصعب ملاحقته وتحديد أعداده، وينشط فيه عصابات إجرامية متخصصة، حيث يقوم جهازا الأمن الوطني والمخابرات بمتابعة منتظمة لهذا الملف بالتنسيق مع هيئة الآثار، وقد أسفرت هذه الجهود عن استرجاع عدد كبير من الآثار. أما الصنف الثاني فيتعلق بالتهريب المنظم عبر الحدود والمزادات الدولية.

أكد وكيل الوزير أن حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أدرجت ملف الآثار ضمن برنامجها الحكومي، وهو خطوة تاريخية الأهمية، مؤكداً أن الوزارة ملزمة بمتابعة كل قطعة أثرية مهربة لغرض استردادها إلى الحاضنة الوطنية العراقية. وشدد على أن استرجاع هذا الكنز الحضاري يتطلب جهوداً وطنية شاملة لا تقتصر على الوزارة وحدها، بل تستلزم مسؤولية الجميع عن هذه الثروة الإنسانية والحضارية التي يمتلكها العراق.

ختم السوداني بالتأكيد على أن الجهود حثيثة وفي صميم خطط وبرامج الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن عن الآثار المستردة تدريجياً في كل مرحلة من مراحل عملية الاسترجاع.