وجّه قاضٍ فيدرالي، يوم الثلاثاء، انتقاداً حاداً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وحكم لصالح مجلة «ذي أتلانتيك»، مجمّداً معظم إجراءات الكشف (تبادل المستندات والأدلة) في دعوى التشهير التي رفعها باتيل ضد المجلة.
أهمية القرار: يحمي الحكمُ المجلةَ من طلبات قد تطال موادها الصحفية ومصادرها السرية، وذلك ريثما تنظر المحكمة في طلب رد الدعوى من أساسها.
وكتب القاضي إيميت سوليفان في حكمه المؤلف من 16 صفحة أن المدعي «يحرّف حجة المدعى عليهما، ويحرّف كذلك منطق المحكمة في قضية مولديا، ويحرّف المعيار المطبّق في هذه الدائرة القضائية».
وأضاف سوليفان: «تخلص المحكمة إلى وجوب وقف إجراءات الكشف في هذه المرحلة، بسبب مخاوف مشروعة تتصل بالتعديل الأول من الدستور لدى المدعى عليهما، ولأن الكشف قد يصبح غير ضروري».
خلفية القضية: رفع باتيل دعواه بعدما نشرت «ذي أتلانتيك» في أبريل تقريراً يزعم أنه يفرط في شرب الكحول، وأن موظفيه يجدون أحياناً صعوبة في الوصول إليه أو في إيقاظه لأنه يبدو في حالة سُكر.
وزعم التقرير أيضاً أن القلق يتزايد لدى باتيل من فقدان منصبه.
ونفى باتيل ما ورد في التقرير، ورفع دعواه ضد المجلة بعد وقت قصير من نشره.
موقف المجلة: قال متحدث باسم «ذي أتلانتيك» في بيان أرسله إلى موقع «أكسيوس» بالبريد الإلكتروني: «حكم القاضي اليوم لصالح (ذي أتلانتيك) انتصار إجرائي مهم في دفاعنا ضد هذه الدعوى الخالية من الأساس».
وأضاف البيان: «سيبدأ المستشار القانوني للمجلة فوراً إجراءات طلب أدلة وقائعية من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، تشمل مستندات وإفادات من شخصيات رئيسية. وكما قلنا في الصيف: إذا لم يكن المدير باتيل يريد مواجهة هذه الإجراءات، فما كان عليه أن يرفع هذه الدعوى».
تفاصيل القرار: علّق القاضي معظم إجراءات الكشف إلى حين البت في طلب «ذي أتلانتيك» رد الدعوى، لكنه أجاز للطرفين طلب سجلات حكومية.
وتقول المجلة إنها تحتاج إلى سجلات وزارة العدل والمكتب لتقييم صحة ما نشرته ولبحث سمعة باتيل.
واشتكى باتيل من أن الطلبات واسعة أكثر مما ينبغي، إذ تشمل كل شيء من سجلاته الطبية وسجلات سفره إلى جدول مواعيده والسجلات المتعلقة بقرارات تخص الموظفين.
لكن سوليفان رفض اعتراض باتيل بأن هذا الترتيب غير منصف.
المخاوف المطروحة: حذّرت «ذي أتلانتيك» من أن إجراءات الكشف قد تجعل «مدير المكتب الحالي يقتحم عمليات جمع الأخبار والعمل التحريري» لدى المدعى عليهما، ما قد يعرّض مصادر سرية لخطر الانتقام.
ووصفت المجلة باتيل بأنه «مدعٍ متسلسل في قضايا التشهير»، وحذّرت من أنه «قد يسعى إلى توظيف سلطة الحكومة» في سياق الدعوى والانتقادات الأوسع الموجهة إلى إدارته للمكتب.
ووافق سوليفان على أن لدى المجلة «مخاوف مشروعة تتصل بالتعديل الأول»، ورأى أنها ستتعرض لـ«ضرر جوهري» لو استمر الكشف الآن.
من المهم الإشارة إلى أن سوليفان لم يحسم ما إذا كان ما نشرته «ذي أتلانتيك» صحيحاً، ولا ما إذا كان باتيل قد تعرض للتشهير فعلاً.
ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي فوراً على طلب «أكسيوس» التعليق.
يُذكر أن باتيل كان قد رفع دعوى تشهير ضد «ذي أتلانتيك» يطالب فيها بتعويض قدره 250 مليون دولار.
ملاحظة المحرر: جرى تحديث هذا التقرير بإضافة بيان صادر عن «ذي أتلانتيك».
قاضٍ يوبّخ كاش باتيل ويحمي «ذي أتلانتيك» من طلبات الكشف
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكماً لصالح مجلة «ذي أتلانتيك» في دعوى التشهير التي رفعها ضدها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وجمّد معظم إجراءات الكشف ريثما ينظر في طلب رد الدعوى. وسمح القاضي للطرفين بطلب سجلات حكومية، ما يتيح للمجلة السعي إلى الحصول على وثائق من المكتب ووزارة العدل.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#كاش باتيل#ذي أتلانتيك#مكتب التحقيقات الفيدرالي#دعوى تشهير#حرية الصحافة#القضاء الأمريكي
المصدر الأصلي: Axios


