ربّان السفن يتقاضون 100 ألف دولار شهرياً لعبور مضيق هرمز

في ظاهرة تعكس تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، بات قادة السفن التجارية يطالبون بتعويضات شهرية غير مسبوقة مقابل قيادتهم للسفن عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي يشهد حركة نحو ثلث النفط العالمي المنقول بحراً.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن الأجور التي يتقاضاها القباطنة للعبور الآمن للمضيق وصلت إلى 100 ألف دولار شهرياً، بما يعكس تصورهم المتزايد للمخاطر المرتبطة بتلك الرحلات الملاحية الحرجة.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في التعويضات على خلفية سلسلة من الحوادث الأمنية في المضيق، بما في ذلك هجمات على السفن والاشتباكات البحرية التي أدت إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة وزيادة قلق شركات الشحن العالمية.

وتمثل هذه التطورات تحدياً متنامياً لصناعة الشحن العالمية، حيث تضطر الشركات لدفع مبالغ طائلة لتأمين خدمات قباطنة مؤهلين على استعداد لقيادة السفن عبر أحد أخطر الممرات البحرية في العالم.

ويشير ارتفاع رسوم التأمين والتعويضات الإضافية للبحارة إلى أن تأثير عدم الاستقرار الأمني على تكاليف النقل البحري لا يقتصر على الأقساط التأمينية وحسب، بل يمتد إلى النفقات التشغيلية للسفن نفسها.

ويتوقع المحللون أن تبقى هذه الأجور مرتفعة طالما استمرت الضغوط الأمنية والتهديدات في مضيق هرمز، مما قد ينعكس بدوره على أسعار السلع والطاقة العالمية.