السعودية مطالبة بالاعتذار والتعويض عن قصف مقرات الحشد

عادت قضية الغارات الجوية التي استهدفت مواقع عراقية إلى قلب النقاش السياسي، مع تصاعد المطالبات بمحاسبة الجهات المنفذة، وضرورة تقديم أدلة قانونية تبرر أي عملية عسكرية عابرة للحدود، والتشديد على احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار طبقاً للقانون الدولي.

أكد النائب السابق فوزي أكرم، يوم الجمعة 7 آب 2026، أن السعودية لم تقدم أي دليل يثبت أن الهجمات على أراضيها انطلقت من العراق، مما يترك أمامها خياراً وحيداً هو الامتناع عن الرد.

وأوضح أكرم في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن "السعودية اعترفت باستهدافها مقرات الحشد الشعبي قبل أسابيع، ما أسفر عن سقوط أكثر من 50 شهيداً وجريحاً، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة"، واصفاً ما حدث بأنه "عدوان واضح وانتهاك لمبدأ حسن الجوار واستهداف متعمد لمؤسسة أمنية رسمية، وهذا غير مقبول بأي حال".

وشدد أكرم على أن "السعودية لم تقدم حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن العمليات التي استهدفت أجواءها ومناطقها تمت من الأراضي العراقية، وبالتالي فعليها الإقرار بأن ما حدث عدوان صريح، والالتزام بتقديم اعتذار وتعويضات مالية"، مؤكداً أن "المملكة مسؤولة عما ارتكبته، إذ استهدفت منشآت أمنية عراقية، والقتلى والجرحى جميعهم أفراد في أجهزة أمنية رسمية".

واختتم أكرم بالقول إن "مبدأ حسن الجوار يتوجب أن تحترمه كل دول الجوار، بما فيها السعودية، وبغداد أوضحت موقفها الثابت منذ سنوات برفضها تحويل أراضيها إلى منصة لاستهداف أي دولة. بالتالي فإن قصف مقرات الحشد الشعبي يشكل عدواناً صريحاً، وعلى العراق أن يرفع الأمر إلى المنظمات الإقليمية والدولية لضمان حقوقه واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي اعتداءات مستقبلية على أراضيه".

شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق في المنطقة، تضمن غارات استهدفت مواقع عراقية من بينها مقرات الحشد الشعبي، وسط اتهامات متبادلة حول استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لهجمات موجهة ضد دول مجاورة.

ومن جانبها، أكدت الحكومة العراقية مراراً رفضها القاطع لاستخدام أراضيها نقطة انطلاق لأي اعتداء على دول أخرى، وأشارت إلى التزامها بحماية السيادة الوطنية ومنع أي خروقات أمنية. وتواصل الأوساط السياسية مطالباتها باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية تضمن عدم تكرار أي اعتداءات على الأراضي العراقية.