تقرير أمريكي: الملصقات الإلكترونية ستكلف آلاف الوظائف وترفع الأسعار
The Guardian US
T
The Guardian US
المصدر الأصلي
حذّر تقرير نقابي أمريكي من أن اعتماد الملصقات الإلكترونية في المتاجر قد يؤدي لخسارة عشرات الآلاف من الوظائف وخسائر تصل لمليارات الدولارات في الأجور السنوية. ويربط التقرير هذه التكنولوجيا بأنظمة التسعير الديناميكي التي تغيّر الأسعار بناء على بيانات شخصية للمستهلكين.
حذّر تقرير صادر الثلاثاء من أن انتشار الملصقات الإلكترونية في متاجر البقالة الأمريكية قد يترتب عليه خسارة عشرات الآلاف من الوظائف وخسائر تقدر بمليارات الدولارات في الأجور السنوية، وسيزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
أظهر تحليل أجراه معهد الاتحاد الأمريكي لعمال الولايات والأقاليم للتكنولوجيا، استند إلى المواد التسويقية للشركات المصنعة، أن الاعتماد الشامل على الملصقات الإلكترونية — التي تُسوّق للمتاجر كوسيلة لخفض التكاليف — قد يؤدي لخسارة العاملين ما بين 1.6 مليار و6.9 مليار دولار سنوياً من الأجور، ويمس ما بين 44 ألف و191 ألف وظيفة.
وأطلق التقرير عنوان "محرومون وخسرنا: الملصقات الإلكترونية ترفع الأسعار وتقلل الرواتب"، داعياً إلى حظر هذه الملصقات لحماية المستهلكين والعاملين.
أشادت الشركات المصنعة بهذه الملصقات بوصفها وسيلة لجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية للعملاء وزيادة الأرباح وتقليل تكاليف القوى العاملة.
ويؤكد التقرير أن الملصقات الإلكترونية تستخدم نفس أنظمة التسعير التي تسمح بالتسعير الديناميكي — مثل رفع أسعار أدوية الحساسية عندما يرتفع تركيز حبوب اللقاح — لكن وفق بيانات شخصية، حيث تتغير الأسعار بناء على معلومات فردية عن المشتري.
يأتي هذا في وقت تُنفّذ فيه هذه التكنولوجيا عبر صناعة البيع بالتجزئة الأمريكية، في حين تجاوزت أسعار المواد الغذائية معدل التضخم وزيادة الأجور، حيث ارتفعت 33 بالمئة على مدى السبع سنوات الماضية.
قال سانِي جلوتمان، مسؤول السياسات والبرامج في معهد الاتحاد الأمريكي للتكنولوجيا وأحد معدّي التقرير: "اكتشفنا من خلال تحليلنا أن تطبيق الملصقات الإلكترونية سيؤدي على الأرجح إلى رفع الأسعار أكثر. والسبب أن هذه الملصقات متصلة بنفس برامج التسعير الخوارزمية التي يستخدمها متاجر البيع الإلكترونية بالفعل".
وأضاف: "الملصقات الإلكترونية توفر البنية التحتية التي تسهّل تطبيق تغييرات سعرية خوارزمية سريعة على نطاق واسع، وهذا يثير مخاوف المستهلكين الذين يعانون بالفعل من أسعار البقالة المرتفعة".
ينشر التقرير وسط بدء عدة ولايات أمريكية تشريع لحظر التسعير القائم على المراقبة والملصقات الإلكترونية. أصبحت ولاية ماريلاند أول ولاية أمريكية تحظر التسعير المراقب في إبريل، وصادقت ولاية كونيتيكت على حظر في يونيو وولاية نيوجيرسي في يوليو.
قالت لورين ماكفيران، المديرة التنفيذية لمعهد الاتحاد الأمريكي للتكنولوجيا والرئيسة السابقة للمجلس الوطني لعلاقات العمل: "الملصقات الإلكترونية تمكّن تغيير الأسعار فوراً".
وتابعت: "هذه تكنولوجيا تدعم كلا الهدفين: 'كيف نستخرج أقصى قدر من الأموال من متسوقي البقالة بكل الطرق الممكنة؟' و'كيف نضغط على عمالنا بكل الطرق الممكنة؟'".
كشف استطلاع أجرته نقابة عمال الأغذية والتجارة المتحدة في مايو أن 68 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن التسعير المراقب سيرفع أسعار البقالة، و65 بالمئة يقولون إن الملصقات الرقمية ستفعل الشيء ذاته. يؤيد حوالي 67 بالمئة حظر الملصقات الرقمية والتسعير المراقب، مقابل معارضة من 26 بالمئة فقط.
قال أديمولا أويفيسو، نائب رئيس نقابة عمال الأغذية والتجارة المتحدة الدولية، إنه مع تطبيق المتاجر للملصقات الإلكترونية، تحدث تقليصات في العمالة بشكل تدريجي، حيث يفقد العاملون الذين يغيّرون الأسعار على الرفوف ساعات عملهم.
وأوضح: "ببطء، إن كان لديك وظيفة بدوام كامل أو جزئي، ستنتقل من دوام كامل إلى دوام جزئي، من جزئي إلى لا شيء، وهذا ما سيبدأ يحدث عبر القطاع بأكمله. استخدمنا الملصقات الورقية لمدة 100 سنة. كانت تعمل بكفاءة. إنها الثقة التي بنتها المتاجر مع الناس. أعرف أنك أنا سندفع نفس السعر".
تابع أويفيسو: "إن جئت يوم الاثنين، ستدفع أنت وأنا السعر نفسه الاثنين والثلاثاء والأربعاء".
أشار إلى أن العاملين هم أيضاً مستهلكون، وأن الملصقات الإلكترونية تسمح بتغيير الأسعار عدة مرات يومياً.
أنهت إنستاكارت في ديسمبر برنامج تجريبي سمح للمتاجر بفرض أسعار مختلفة على المتسوقين عبر الإنترنت للمنتجات ذاتها، بعد تحقيق أجرته مجلة Consumer Reports ومنظمة Groundwork Collaborative كشفت أن أسعار البقالة قد تختلف بمقدار 23 بالمئة بين العملاء.
ختم أويفيسو: "الملصقات الإلكترونية هي تجسيد التسعير المتفاوت والمراقب. الملصقات على الرفوف تجعل من التسوق في البقالة مثل حجز تذاكر الطيران".
أظهر تحليل أجراه معهد الاتحاد الأمريكي لعمال الولايات والأقاليم للتكنولوجيا، استند إلى المواد التسويقية للشركات المصنعة، أن الاعتماد الشامل على الملصقات الإلكترونية — التي تُسوّق للمتاجر كوسيلة لخفض التكاليف — قد يؤدي لخسارة العاملين ما بين 1.6 مليار و6.9 مليار دولار سنوياً من الأجور، ويمس ما بين 44 ألف و191 ألف وظيفة.
وأطلق التقرير عنوان "محرومون وخسرنا: الملصقات الإلكترونية ترفع الأسعار وتقلل الرواتب"، داعياً إلى حظر هذه الملصقات لحماية المستهلكين والعاملين.
أشادت الشركات المصنعة بهذه الملصقات بوصفها وسيلة لجمع كميات ضخمة من البيانات الشخصية للعملاء وزيادة الأرباح وتقليل تكاليف القوى العاملة.
ويؤكد التقرير أن الملصقات الإلكترونية تستخدم نفس أنظمة التسعير التي تسمح بالتسعير الديناميكي — مثل رفع أسعار أدوية الحساسية عندما يرتفع تركيز حبوب اللقاح — لكن وفق بيانات شخصية، حيث تتغير الأسعار بناء على معلومات فردية عن المشتري.
يأتي هذا في وقت تُنفّذ فيه هذه التكنولوجيا عبر صناعة البيع بالتجزئة الأمريكية، في حين تجاوزت أسعار المواد الغذائية معدل التضخم وزيادة الأجور، حيث ارتفعت 33 بالمئة على مدى السبع سنوات الماضية.
قال سانِي جلوتمان، مسؤول السياسات والبرامج في معهد الاتحاد الأمريكي للتكنولوجيا وأحد معدّي التقرير: "اكتشفنا من خلال تحليلنا أن تطبيق الملصقات الإلكترونية سيؤدي على الأرجح إلى رفع الأسعار أكثر. والسبب أن هذه الملصقات متصلة بنفس برامج التسعير الخوارزمية التي يستخدمها متاجر البيع الإلكترونية بالفعل".
وأضاف: "الملصقات الإلكترونية توفر البنية التحتية التي تسهّل تطبيق تغييرات سعرية خوارزمية سريعة على نطاق واسع، وهذا يثير مخاوف المستهلكين الذين يعانون بالفعل من أسعار البقالة المرتفعة".
ينشر التقرير وسط بدء عدة ولايات أمريكية تشريع لحظر التسعير القائم على المراقبة والملصقات الإلكترونية. أصبحت ولاية ماريلاند أول ولاية أمريكية تحظر التسعير المراقب في إبريل، وصادقت ولاية كونيتيكت على حظر في يونيو وولاية نيوجيرسي في يوليو.
قالت لورين ماكفيران، المديرة التنفيذية لمعهد الاتحاد الأمريكي للتكنولوجيا والرئيسة السابقة للمجلس الوطني لعلاقات العمل: "الملصقات الإلكترونية تمكّن تغيير الأسعار فوراً".
وتابعت: "هذه تكنولوجيا تدعم كلا الهدفين: 'كيف نستخرج أقصى قدر من الأموال من متسوقي البقالة بكل الطرق الممكنة؟' و'كيف نضغط على عمالنا بكل الطرق الممكنة؟'".
كشف استطلاع أجرته نقابة عمال الأغذية والتجارة المتحدة في مايو أن 68 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن التسعير المراقب سيرفع أسعار البقالة، و65 بالمئة يقولون إن الملصقات الرقمية ستفعل الشيء ذاته. يؤيد حوالي 67 بالمئة حظر الملصقات الرقمية والتسعير المراقب، مقابل معارضة من 26 بالمئة فقط.
قال أديمولا أويفيسو، نائب رئيس نقابة عمال الأغذية والتجارة المتحدة الدولية، إنه مع تطبيق المتاجر للملصقات الإلكترونية، تحدث تقليصات في العمالة بشكل تدريجي، حيث يفقد العاملون الذين يغيّرون الأسعار على الرفوف ساعات عملهم.
وأوضح: "ببطء، إن كان لديك وظيفة بدوام كامل أو جزئي، ستنتقل من دوام كامل إلى دوام جزئي، من جزئي إلى لا شيء، وهذا ما سيبدأ يحدث عبر القطاع بأكمله. استخدمنا الملصقات الورقية لمدة 100 سنة. كانت تعمل بكفاءة. إنها الثقة التي بنتها المتاجر مع الناس. أعرف أنك أنا سندفع نفس السعر".
تابع أويفيسو: "إن جئت يوم الاثنين، ستدفع أنت وأنا السعر نفسه الاثنين والثلاثاء والأربعاء".
أشار إلى أن العاملين هم أيضاً مستهلكون، وأن الملصقات الإلكترونية تسمح بتغيير الأسعار عدة مرات يومياً.
أنهت إنستاكارت في ديسمبر برنامج تجريبي سمح للمتاجر بفرض أسعار مختلفة على المتسوقين عبر الإنترنت للمنتجات ذاتها، بعد تحقيق أجرته مجلة Consumer Reports ومنظمة Groundwork Collaborative كشفت أن أسعار البقالة قد تختلف بمقدار 23 بالمئة بين العملاء.
ختم أويفيسو: "الملصقات الإلكترونية هي تجسيد التسعير المتفاوت والمراقب. الملصقات على الرفوف تجعل من التسوق في البقالة مثل حجز تذاكر الطيران".
🔗 شارك المقال
الوسوم:#الاقتصاد الأمريكي#حقوق العمال#أسعار البقالة#التسعير الديناميكي#التكنولوجيا والعمل#سياسة اقتصادية
المصدر: The Guardian US
لفهم السياق
قراءات مرتبطة بنفس الملف أو آخر تطوراته
