اختُتم يوم السبت مؤتمر للأمم المتحدة استمر أسبوعاً حول تنظيم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، دون التوصل إلى اتفاق على حظر هذه التقنية أو الحدّ من استخدامها، بعد أن أبدت قوى عسكرية كبرى، من بينها الولايات المتحدة وروسيا، معارضة شديدة لأي قيود ملزمة.
وتعهّد ممثلو الدول الـ128 المشاركة في المؤتمر، الذي عُقد في جنيف، بمواصلة النقاشات وصياغة قواعد جديدة تنظّم استخدام هذه الأسلحة خلال العامين المقبلين.
ولم تكن هذه النتيجة كافية بالنسبة إلى أغلبية الدول وناشطي نزع السلاح، الذين كانوا يأملون أن يحقق المؤتمر ما هو أبعد من ذلك. ويرون أن الحاجة إلى قيود ملزمة قانوناً على الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، وهي آلات قادرة على القتل دون أي تدخل بشري، باتت أكثر إلحاحاً مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي واستخداماته العسكرية.
لكنّ بعض أبرز القوى العسكرية في العالم، ومنها الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تردّدت في قبول أي محاولات لتقليص قدرتها على تطوير أسلحة جديدة.
ومن بين القوى الكبرى الحاضرة في المؤتمر، لم تُبدِ الصين سوى استعداد للتحرك نحو بروتوكول دولي ملزم قانوناً. أما أوكرانيا، التي تستخدم بالفعل طائرات مسيّرة تتمتع بقدرات ذاتية محدودة في حربها مع روسيا، فقد شدّدت على ضرورة وجود سيطرة بشرية حقيقية على هذه الأنظمة.
وقال الدبلوماسي السويسري جوليان توني، الذي ترأس المؤتمر، إن التزام القوى العسكرية الكبرى بمواصلة النقاش، رغم التوتر الجيوسياسي الحاد، يثبت أن «الدبلوماسية متعددة الأطراف ما زالت قادرة على تحقيق نتائج». غير أن ناشطين في مجال نزع السلاح رأوا أن ذلك جاء متأخراً وبقدر ضئيل.
وقالت نيكول فان رويجن، المديرة التنفيذية لمنظمة «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، وهي جماعة تحشد ضد الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل: «إن تأخير إنشاء صك ملزم قانوناً يعرّض المدنيين والإنسانية للخطر».
وبدأ المؤتمر يوم الاثنين، وهو الأحدث ضمن 13 عاماً من النقاشات حول الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، التي تجري في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة. وخلال تلك السنوات، انتقلت فكرة التكنولوجيا القادرة على اختيار أهدافها ومهاجمتها دون أي سيطرة بشرية من عالم الخيال العلمي إلى الواقع، كما تشهد ساحات المعارك في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وكانت 163 دولة قد صوّتت في أكتوبر لصالح بدء مفاوضات حول بروتوكول ملزم قانوناً، بعد أن أثار التطور السريع لهذه الأسلحة قلقها. وقالت بوني دوشيرتي، كبيرة مستشاري الأسلحة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومحاضِرة في القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يوم السبت «يوفّر منصة للنقاش تترك مجالاً للتوصل إلى بروتوكول، لكن لا يوجد ما يضمن أن يكون ملزماً قانوناً».
وأضافت: «على الدول أن تستجيب لدعوة الأغلبية إلى معاهدة جديدة».
فشل أممي في تنظيم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل
اختُتم مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف دون اتفاق على حظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل أو تقييدها، بعد معارضة شديدة من قوى عسكرية كبرى، من بينها الولايات المتحدة وروسيا. وتعهّدت الدول المشاركة بمواصلة النقاش وصياغة قواعد جديدة خلال العامين المقبلين.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#الأمم المتحدة#الأسلحة ذاتية التشغيل#نزع السلاح#الذكاء الاصطناعي#جنيف#القانون الدولي
المصدر الأصلي: New York Times


