اشتباكات عنيفة بين الرعاة والفلاحين والشرطة في رومانيا

اشتبكت قوات الشرطة الخاصة بمكافحة الشغب مع الرعاة والفلاحين الرومانيين أثناء احتجاجات عنيفة ضد حظر تصدير الثروة الحيوانية بسبب انتشار المرض.

تجمع حوالي ألفا شخص في العاصمة بوخارست يوم الثلاثاء للاحتجاج على تمديد الحظر المفروض على تصدير الأغنام الحية، والذي فرضه الاتحاد الأوروبي بسبب انتشار مرض الطاعون الصغير المعدي جداً. وكما حدث في احتجاجات المزارعين السابقة عبر أوروبا، استقطبت التجمعات قوى من اليمين المتطرف وقدمت لها الدعم.

اندلعت أعمال عنف أمام مقر الحكومة الرومانية في بوخارست عندما بدأ بعض المحتجين الذين يطالبون برفع الحظر برمي الصخور والحواجز المعدنية وأشياء أخرى على رجال الأمن. ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأفادت قوات مكافحة الشغب في بيان صحفي بتوقيف 26 شخصاً.

أصيب 24 متظاهراً وعنصراً من الشرطة، بعضهم بكسور في العظام وآخرون بآثار الغاز المسيل للدموع. ونقل أربعة منهم إلى المستشفيات.

طالبت الحكومة والمعارضة المتظاهرين بالامتناع عن العنف.

دعت إلى التظاهرة مجموعات الفلاحين والرعاة. حمل المحتجون لافتات تطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باستقالتهما.

ردد البعض اسم كالين جيورجيسكو، سياسي من اليمين المتطرف وكان مرشحاً سابقاً للرئاسة، يخضع حالياً للمحاكمة بتهمة أفعال ضد الدستور عقب إلغاء الانتخابات الرئاسية عام 2024.

شارك أنصار جيورجيسكو رسائل على منصات التواصل الاجتماعي قبل التظاهرة يحثون الناس على المشاركة فيها.

كتب جورج سيميون، زعيم التحالف الوطني لاتحاد الرومانيين (أوريه)، أكبر تنظيم لليمين المتطرف في البلاد، على فيسبوك أن "التحالف يقف مع الفلاحين وجميع الرومانيين العاملين"، لكنه دعا المحتجين للتظاهر بسلام.

قالت الحكومة الرومانية في بيان صحفي إن التظاهرة "انحدرت إلى أعمال عنف مؤسفة" وطالبت ب"الهدوء".

أدان الرئيس نيكوسور دان بشدة "أعمال العنف الخطيرة جداً" و"أي محاولة لتحويل احتجاج مشروع إلى قتال في الشارع" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

احتج الرعاة الرومانيون في نهاية يوليو خارج مقر الحكومة احتجاجاً على حظر الاتحاد الأوروبي على تصدير الأغنام الحية، والذي سينتهي في نهاية عام 2026.

تواجه دولة يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة منذ أشهر أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي وأزمة سياسية لا تبدو نهايتها قريبة. أطاحت بحكومة موالية لأوروبا اعتمدت تدابير تقشفية للحد من عجز الموازنة الكبير عندما طرحت حجة عدم الثقة ضدها في مايو، وفشل البرلمان المنقسم في تأكيد خليفة لها.