الناخبون السويسريون يرفضون تعزيز الحياد

رفضت الأغلبية السويسرية في استفتاء شعبي أمس مقترحاً دستورياً كان يسعى إلى تعزيز سياسة الحياد التقليدية للبلاد وفرض قيود صارمة على التعاون العسكري مع الدول الأجنبية.

وبحسب النتائج الرسمية، صوت نحو 56 في المائة من الناخبين ضد المبادرة الشعبية، التي حملت عنوان "نعم للحياد السويسري". وتعكس النتيجة استقطاباً متزايداً بين القوى السياسية السويسرية بشأن دور البلاد في النظام الأمني الدولي.

كانت المبادرة تهدف إلى تعديل الدستور السويسري لحظر توريد الأسلحة إلى الدول المتورطة في نزاعات مسلحة، وتقييد المشاركة السويسرية في التدريبات العسكرية المشتركة، وفرض قيود على الاستثمارات في قطاع الدفاع.

ويأتي الاستفتاء في سياق متوتر على الساحة الأوروبية، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتزايد الضغوط الدولية على سويسرا للمساهمة بشكل أقوى في الجهود الأمنية الجماعية. وكانت الحكومة السويسرية وأغلب الأحزاب البرلمانية قد عارضت المبادرة، معتبرة أنها تقيد مرونة السياسة الخارجية السويسرية.

من جانبهم، دعم المبادرة تحالف من الحركات السلمية والمنظمات اليسارية، التي أصرت على ضرورة الحفاظ على الحياد كقيمة أساسية في الهوية السويسرية وضمان استقلاليتها عن التحالفات العسكرية.

وقالت الحكومة في بيان إن النتيجة تؤكد دعم الناخبين للسياسة الخارجية القائمة، والتي تسمح بقدر من المرونة في التعاون الدولي مع الحفاظ على التزام سويسرا بالحياد الفعلي وعدم الانحياز.

ولم تؤثر النتيجة بشكل مباشر على عضوية سويسرا في الاتحاد الأوروبي، إذ إن البلاد لا تزال خارج الاتحاد، لكنها تحافظ على علاقات تعاون عملية قوية معه، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية.