الهند تحذّر: العقوبات الأمريكية على النفط الروسي قد تؤثر على العلاقات

حذّرت الهند الولايات المتحدة من أن فرض رسوم جمركية جديدة على شراء النفط الروسي قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بساعات من موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يوسّع من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في معاقبة المشترين من النفط الروسي.

وأقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء قانوناً شاملاً للعقوبات والرسوم الجمركية يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ويستهدف القانون القطاعات الروسية المختلفة خاصة الطاقة والدفاع، ويطال الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، كما يشمل الأسطول الظلي من الناقلات الذي تستخدمه موسكو للالتفاف حول العقوبات الغربية.

وأجاز القانون للرئيس ترامب فرض رسوم جمركية عالية تصل إلى 100 في المئة على دول عدة من بينها الهند والصين، بهدف تقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسي، مع توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران.

وتنتظر الوثيقة توقيع ترامب لتصبح قانوناً نافذاً.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان أصدرته أمس الخميس إن الهند "تبقى ملتزمة بشكل أساسي بضمان الأمن الغذائي للطاقة لـ 1.4 مليار نسمة". وأضافت أنّ نيودلهي أحاطت علماً بإقرار القانون، وأنها رفعت هذه القضية مع عدد من الجهات الأمريكية خلال الأشهر الماضية، حيث "عبّرت بوضوح تام" عن التداعيات المحتملة للعلاقة الثنائية والأسواق العالمية للطاقة.

وأوضحت الوزارة أن "الجانب الهندي أبلغ أيضاً عن عزمه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحه التجارية والاقتصادية".

وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل بتعاون وثيق مع هيئات التجارة والصناعة للتعامل مع تداعيات هذا التشريع.

تُعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، وهي من بين أكبر المشترين للنفط الروسي. وترى نيودلهي أن هذا الشراء يساعد موسكو على تجديد ميزانياتها منذ أن شنّت غزوها الكامل على أوكرانيا في شباط 2022 وتعرّضت لعقوبات غربية موسّعة.

ورفضت الهند مراراً الاستجابة للضغوط الأمريكية لخفض تجارتها النفطية مع روسيا، محتجة بأن اقتصادها الضخم وسكانها الكثيرين يحتاجان إلى إمدادات طاقة آمنة وميسورة وموثوقة.